الإثنين، 26 يوليه 2021 - 01:50 ص

«الغرفة السوداء» تحقيق أجرته وزارة الداخلية التونسية، منذ عدة أعوام تحدثت فيه عن التنظيم السري لجماعة الإخوان في تونس وذراعها حركة النهضة من أجل التغلل في الدولة من أجل السيطرة عليها.

وأفرجت وزارة الداخلية التونسية عن فحوى تحقيق ما يسمى بـ"الغرفة السوداء"، والذي كشف أن إخوان تونس كانوا يحاولون توجيه كل موارد الدولة في تونس من أجل خدمة مصالحهم.

ووفق قناة العربية الإخبارية، فإن الجهاز السري لإخوان تونس هو جهاز استخباراتي داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر أدمجوا في الإدارة التونسية بمقتضى قانون العفو التشريعي العام.

وتابعت المصادر أن عناصر الجهاز السري للإخوان أخذوا مواقع في مصالح هامة كمصلحة إدماج المعطيات للمركز الوطني للإعلامية التي تُعد في قلب منظومة الانتخابات في تونس.

وأضافت أن الوزارة اضطرت في صيف 2018 إلى تغيير طاقم مكتب الضبط المركزي عندما اكتشفت أن بريد الوزارة يوجه آليا إلى مقر حركة النهضة ذراع الإخوان في تونس.

أجهزة تصنت

وكشفت الوثائق التونسية أن لطفي بن جدو، وزير الداخلية الأسبق، اعترف أن الحركة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في البلاد، لافتا إلى أن تلك الأجهزة قادرة على التقاط 4000 مكالمة.

وأضاف التقرير أن مصطفى خذر هو حامل أسرار التنظيم السري للإخوان، وقد ضُبطت لديه وثائق تتضمن قوائم تفصيلية لآلاف المجرمين ومثيري الفوضى في أغلب المدن التونسية وتتضمن هوياتهم وأرقام هواتفهم.

وتابعت الوثائق، أن مصطفى خذر، تم توجيه له رسمياً تهمة القتل العمد لمحمد البراهمي، كان المسؤول عن البريد الخاص لوزير الداخلية الأسبق علي العريض الذي قام بالتغطية على هروب زعيم "أنصار الشريعة" أبو عياض.

وأوضحت الوثائق أن أغلب عائدات الدولة التونسية كانت توجّه للإعلام والاستعلام والمنظومة الأمنية لإخوان تونس، لافتة إلى أنه تم حجز مراسلات مكثفة بين حركة النهضة في تونس وتنظيم الإخوان المسلمين في مصر تؤكد ضرورة إبعاد كل ما من شأنه أن يعيق انتشار هذه الحركة في تونس.

التاريخ الأسود للنهضة

التاريخ الأسود لحركة النهضة التونسية، كشفته هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين التونسيين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في سبتمبر الماضي، عبر قيامها بنشر أكثر من 40 وثيقة والتي تضمنت وجود محادثات سرية جرت عام 2012 بين رئيس التنظيم السري لحركة النهضة التونسية الإخوانية، مصطفى خذر، وأحد قياديي تنظيم الإخوان الإرهابي في مصر.

وعرضت الوثائق طلبا من «إخوان مصر» لحركة النهضة التونسية، بضرورة تشفير الاتصالات الصوتية بين العناصر الإخوانية واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس، وكشفت الوثائق التي عرضتها هيئة الدفاع، تورط التنظيم الدولي للإخوان في إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم في تونس والعمل على تصفيتهم، بالإضافة لرسائل سرية من الجناح العسكري لإخوان مصر لاختراق جهاز الداخلية في تونس، وإعداد مدربين، وذلك عام 2012، وضرب الأحزاب اليسارية في تونس، داعين إلى قتلهم أو إرهابهم وإخافتهم.

الوثائق؛ أظهرت طلب إخوان مصر من نظرائهم في تونس، تحديد القوائم التي يجب استهدافها وتوفير المعدات اللازمة لاستهدافهم وتهيئة الدورات التدريبية لإعداد الشخصيات اللازمة، كما كشفت الوثائق استضافة العديد من الشخصيات الإرهابية إلى تونس من أجل تجنيد الشباب وتشجيعهم على الانخراط في الجماعات المسلحة.

وشرحت الوثائق، ما أسمتها باستراتيجية التمدد الأفقي والرأسي لجماعة الإخوان في تونس بأنه لا يمكن أن تستمر تلك الجماعة إلا بـ«إقامة جهاز أمني علني داخل التنظيم لضرب المؤسسات الأمنية الرسمية وإنشاء مؤسسات تجارية ومراكز إعلامية وتجارية في تونس».

ودعت الوثائق، إلى ضرورة إنشاء «حكومة ظل» كي تتمكن من جمع المعلومات ضد خصوم الإخوان وملاحقة كل المعارضين عبر تحديد شفرات جديدة للتواصل.