الأخبار

بيروت - وكالات الأنباء تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، دعت أحزاب معارضة وأهالي الضحايا إلى مظاهرات حاشدة قبل قداس مركزي تقرر عقده في المرفأ برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي. وشملت مراسم إحياء الذكرى أيضا وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في بيروت تتزامن مع مسيرات من مختلف المناطق اللبنانية، على أن تلتقي في العاصمة بيروت بوقفة حاشدة أمام المجلس النيابي للمطالبة برفع الحصانة عن النواب تمهيدا لمحاسبتهم. ونظمت تلاوة صلوات إسلامية ومسيحية، في لحظة وقوع الانفجار، تليت أسماء ضحايا الانفجار. ونفذ عناصر من قوى الأمن الداخلى اللبنانى مسيرة راجلة وصامتة إلى مرفأ بيروت، حيث وضعوا 214 وردة على نصب الضحايا، وهو عدد الضحايا الذين سقطوا فى الانفجار. وأعلنت السلطات أمس يوم حداد، لكن لا مشاركة رسمية أو لأى مسئول فى أى من التحركات العديدة التى نظمت لإحياء الذكرى. ومن جهته، قال رئيس الوزراء اللبنانى المكلف، نجيب ميقاتي، إن «الوطن فى خطر، ولا شيء ينقذه سوى الوحدة والترفع عن الأنانيات والمصالح الشخصية». ودعا ميقاتي، فى كلمة امس «وجوب التعاون مع القضاء من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، وإنزال العقاب بجميع الذين كانت لهم اليد فى هذه الجريمة بحق الوطن والشعب». وأضاف: «لا يسعنى إلا أن أنحنى أمام أرواح الضحايا الذين سقطوا فى هذا اليوم المشؤوم من عمر الوطن». وفى الرابع من أغسطس عام 2020، اندلع حريق فى مرفأ بيروت تلاه انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دماراً ضخماً فى المرفأ وأحياء فى محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها. وأظهرت تقارير أولية أعدها جهاز أمنى مباشرة بعد وقوع الانفجار أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ عام ٢٠١٤ إلى جانب مواد قابلة للاشتعال والانفجار، مثل براميل من مادة الميثانول والزيوت وأطنان من المفرقعات النارية. وقتل الانفجار 214 شخصاً على الأقل بينهم موظفون فى المرفأ وعناصر فوج أطفاء كانوا يحاولون إخماد الحريق، كما قتل أشخاص فى منازلهم جراء الزجاج المتساقط وآخرون فى سياراتهم أو فى الطرق والمقاهى والمحلات، ودفنت عائلات كثيرة مجرد أشلاء بقيت من أبنائهم. ولا زال اللبنانيون ينتظرون أجوبة لتحديد المسؤوليات والشرارة التى أدت إلى وقوع أحد أكبر الانفجارات غير النووية فى العالم.   وأكدت مصادر قضائية لـ»فرانس برس» أن الجزء الأكبر من التحقيق انتهى، لكن الحصانات والأذونات السياسية تقف عائقاً أمام استدعاء نواب ووزراء سابقين ورؤساء أجهزة أمنية وعسكرية تبين أنهم كانوا يعلمون بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم فى المرفأ ولم يحركوا ساكناً لإخراجها منه إلى التحقيق..   وبعد نحو خمسة أشهر على تسلمه الملف إثر تنحى قاض سابق بسبب ضغوط سياسية، أعلن بيطار الشهر الماضى عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه، ووجّه خطابا  إلى البرلمان طلب فيه رفع الحصانة عن ثلاثة نواب شغلوا مناصب وزارية، كما طلب الإذن بملاحقة قادة أجهزة أمنية وادعى على قائد الجيش السابق. وعمّقت كارثة الانفجار وتفشى فيروس كورونا قبلها، الانهيار الاقتصادى الذى يشهده لبنان منذ صيف العام 2019 وصنفه البنك الدولى بين الأسوأ فى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وبات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 % من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار مواد أساسية بأكثر من 700 % خلال عامين.