الخميس، 05 أغسطس 2021 - 02:39 م

تلقى الدكتور محمدهاني غُنيم محافظ بني سويف تقريراً بشأن مجهودات قطاع التموين"خلال شهر يوليو الماضي"،وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا المجال.

  تضمن التقرير، الذي أعده  المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، الإشارة إلى أنه تم"خلال الفترة المذكورة"توجيه العديد من الحملات التموينية المكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين والصحة للمرور على المخابز البلدية الناشطة بدائرة المحافظة "وعددها  1261مخبرا" للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة

اقرأ أيضا|تحصين 55 ألف رأس ماشية في بني سويف

 حيث تم تحرير 755محضرا بواقع: 151 مخالفة نقص الوزن، 154 إنتاج غيرمطابق للمواصفات،و52 توقف عن الإنتاج، و229 مخالفة تعليمات، و8 لعدم وجود ميزان، و37 تصرف في دقيق بلدي مدعم، و107 لعدم الالتزام بوضع قائمة للتشغيل، و17 لعدم الاحتفاظ  بسجلات، فيما تم أخذ 57 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص، وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية  اللازمة ، وقد وردت 34 عينة مطابقة و23 لم ترد نتائجها من الوزارة والمخالف منها لا يوجد حتى تاريخه.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، فقد تم تحرير 814 محضراً منها: 204 لعدم حمل شهادات صحية، و292  لعدم الإعلان عن الأسعار، 153 للذبح خارج المجازر، و57 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و69 لإدارة منشآت بدون ترخيص،7 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 18 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و2 محضر لتجميع مواد بترولية، و8 تجميع دقيق بلدى مدعم ، و4 محضر  لعدم الالتزام بسياسة الاستبدال.

  من جهته شدد محافظ بني سويف، على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، موجها بتوجيه مزيد من الحملات لتصل لكل قرى ومراكز المحافظة، لضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمنشآت التجارية،وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.