الخميس، 05 أغسطس 2021 - 10:19 م

تنتهي فترة ولاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يوم السبت الموافق 7 أغسطس الجاري.

وشهد مقر الهيئة العامة للرقابة المالية استقبال حافل من قبل العاملين بالهيئة للدكتور محمد عمران، تقديرا له علي الفترة التي شغلها برئاسة الهيئة وفي انتظار القرار الجديد

وتبادل معهم الدكتور محمد عمران كلمات الشكر على حسن التعاون منذ توليه رئاسة الهيئة في عام 2017

وتستعرض «بوابة اخبار اليوم» أهم إنجازات رئيس هيئة الرقابة المالية، حيث شهدت الهيئة خلال الأربع سنوات الماضية، عددًا من المحطات الهامة  خلال 4 سنوات الفترة 2017 - 2021 حيث تم وضع الإستراتيجية لتمثل منهاج عمل الهيئة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وأداة إدارية أساسية لتحديد خطوات العمل ومتابعة التقدم المحقق، والوقوف على نواحي الضعف والقوة للهيئة.

وعمل عمران خلال الإستراتيجية للتحديد كيفية التخصيص الأمثل لموارد الهيئة، ووسيلة لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات وتطويعها لتحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والخطوات الواجب اتباعها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

كما أنجزت هيئة الرقابة المالية خلال تولي محمد عمران  معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب، حيث صدر قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وصدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.

ووافقت هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون التأمين الموحد، وجاري مناقشته في مجلس الشعب. كما تمت الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وجاري مناقشته في مجلس النواب.

وقامت الهيئة بإصدار وإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، منها صدور القرارات التنفيذية المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى صدور الشروط اللازمة للترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة ونشاط الوساطة في العقود الآجلة، وصدور شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التصكيك، وصدور ضوابط تنظيم التأمين التكافلي، وصدور قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وصدور النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وصدور النظام الأساسي لاتحاد الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم.

وأيضا صدور قرار بتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وصدور القرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وصدور ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى القيم المنقولة من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي؛ بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.