محمد البهنساوى
محمد البهنساوى


حقوق الإنسان بين الأولويات والنظريات المستوردة

محمد البهنساوي

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 - 07:05 م

 

أعتقد أن الوقت الحالى هو التوقيت المناسب لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان  تزامناً مع ميلاد الجمهورية الجديدة، لكن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تتم منذ سنوات ونجنى ثمارها يومياً ،ربما لم نجن كل الثمار لكن الأهم أن الحصاد يومياً وبمنحنى تصاعدى، وهناك نقطتان نتوقف أمامهما الأولى أن تلك الاستراتيجية بمفهوم مصرى خالص وثانى النقاط المهمة الحذر من الوقوع فى فخ النظرية الغربية لحقوق الإنسان التى يتم تفصيلها سياسياً حسب حاجاتهم ومخططاتهم وليس مصالحنا، فمخطئ من يتصور أن الغرب يهمه حقوق المصريين.


من هنا فإننى أرفض حصر حقوق الإنسان فى حرية الرأى والتعبير، رغم أننى مع تلك الحرية تماماً ولكن بشكها المنضبط وليس المنفلت الذى يعوق حقوق الإنسان، وأرى أن هناك أولويات للإنسان تسبق حرية الرأى، بالطبع لا أقصد مطلقاً محاربة حرية الفكر والتعبير والانتخاب وكل الحريات، لكن أرى أن يسبقها إعداد البيئة المناسبة حتى تحقق تلك الحريات ثمارها الطيبة، وحتى نفهم قصدى أطرح سؤالاً لمن يؤكدون مثلاً أن أيام مبارك كانت الأكثر انفتاحاً فى حرية الرأى والتعبير والانتخاب وغيرها، ماذا عن أحوال الوطن والمواطن فى هذا المناخ الأكثر انفتاحاً كما يقولون؟، إنها السنوات الأسوأ فى صحة المواطنين وتعليمهم وثقافاتهم وكل الخدمات، السنوات التى تبددت فيها ثروات الوطن بين المحسوبية والفساد وشهدت تردياً فى كل شىء وظهرت الأمراض الشخصية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وكان الفساد والإفساد سيد الموقف، وانتشرت السطحية وضاعت الحقوق وتراجع دور وتأثير مصر ومكانتها إقليميا ودولياً ؟ ماذا لو كانت تلك الحريات المزعومة فى بيئة من العدالة ومحاربة الفساد وتحقيق التنمية الشاملة التى تحفظ حقوق المواطنين وترعى مصالحهم كما نراها الآن؟
أعود للاستراتيجية الوطنية الحالية لحقوق الإنسان وحتى تؤتى أكلها أرى من وجهة نظرى المتواضعة تحقيق بعض النقاط المهمة ،بداية يجب أن تضم حقوق الإنسان بمعناها الشامل والواسع حتى ولو استغرق تحقيقها سنوات طويلة فالأمر يستحق عناء الانتظار ومشقة تحمل التبعات ، فهذا ليس مسئولية اللجنة ولا الحكومة فقط إنما مسؤولية تشاركية بين الجميع حكومة وشعباً ومؤسسات الدولة لكل دور ولكل مقصر عقاب.
وهنا نضرب بعض الأمثلة ،فمن حق الإنسان أن أحميه من التطرف والتشتت الدينى ،فما معنى أن يقدم الأزهر ديننا السمح ونجد مساجد وخطباء وفضائيات تشكك فى هذا ونفس الأمر للإخوة المسيحيين ،حق الإنسان فى الحفاظ على هويته القومية ومنع التشويه فى ثوابته الفكرية ومنع تشويه فنونهم وإبداعاتهم ومعاقبة من يهدم الإبداع فى حياة المصريين مع السعى لإحياء العقول والفكر ،وحق المواطنين أن نحميهم من الشائعات التى تشتت فكرهم و تنغص حياتهم لابد و تغليظ عقوبة مطلقيها، وتأتى الحقوق المعيشية فى أول الصف وهنا لا يخفى على أحد التطور الكبير والشوط الواسع الذى قطعته الدولة فى حقوق المواطنين وخدمتهم ،يجب أن نضمن استمرار تلك الحقوق والتوسع فيها والإسراع بالميكنة الشاملة حماية للحقوق من المفسدين ومعدومى الضمير.


نصل لما يعتقده المتربصون نقطة ضعف ويحاولون دائماً الولوج منها لخلخلة المجتمع وهى حرية الرأى والتعبير والممارسة السياسية وهى حقوق أساسية لأى مجتمع ،ومسئولية الدولة بعد أن بلغت ذروتها ورشدها الحالى من التقدم والاستقرار أن تعد جيلاً يمارس حياة سياسية حقيقية تفيد المجتمع وليس منظرين يأكلون على كل الموائد كما أفرزت لنا ثورة يناير ولابد أن يتجرد أيضاً الساسة ويتخلوا عن الانتهازية السياسية مع الإيمان الحقيقى بمبادئهم السياسية عندها سيحدث الحراك الحقيقى.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة