الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 - 05:58 م

أعتقد أننا نتابع جميعاً باهتمام وإعجاب وتأييد متزايد، الحرص الشديد والمتواصل من الدولة، على كافة مستوياتها وأجهزتها التنفيذية سواء المركزية بالقاهرة أو الفرعية بالمحافظات، للحفاظ على الأراضى الزراعية وحمايتها، والتصدى لكل المحاولات العشوائية أو المدبرة، لتبديدها وضياعها عن طريق التبوير والبناء عليها.

وأحسب أننا نتابع أيضاً القرارات والقوانين والإجراءات العديدة، التى لجأت إليها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، لتجريم هذه المحاولات ووقف عمليات إهدار وتبديد الثروة الزراعية، بالتبوير أو البناء أو بأى وسيلة أخرى.

والاهتمام والتأييد لما تقوم به الدولة فى هذا المجال ينطلق من الإدراك، بأن الأراضى الزراعية هى الركيزة الأساسية للثروة القومية فى الدولة المصرية، وهى المصدر الأساسى للغذاء لكل الشعب، وأن تبديدها وضياعها بالتبوير أو البناء يعنى ضياع هذا المصدر ،…، وهذا خطر عظيم يهدد الأمن الغذائى لعموم المواطنين.

ولذلك ينتابنى قدر كبير من الدهشة وعدم التصديق، للأنباء التى تم تداولها بأجهزة الإعلام مؤخرا، عن قيام محافظة كفر الشيخ بتخصيص مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية الخصبة، للبناء عليها وإقامة مشروع سكنى يتضمن إقامة العديد من الأبراج السكنية بارتفاعات عالية.

ومصدر الاندهاش يعود فى أساسه إلى ما يمثله هذا الإجراء - إن صحت الأخبار المتداولة - من مخالفة واضحة وصريحة من جانب المحافظة، للتوجه العام للدولة بكل أجهزتها ومستوياتها السياسية والتنفيذية ،..، فضلاً عن كونه تبديداً مؤكداً للثروة الزراعية وإهداراً لمصدر الغذاء.

وما يزيد من الاندهاش هو أن محافظة كفر الشيخ بالذات لا تعدم المساحات المتاحة فى ظهيرها الصحراوى المطل على البحر المتوسط، والذى يمكن أن يتيح لها ليس فقط بناء عدد من الأبراج الشاهقة، بل التوسع وإقامة كفر الشيخ جديدة على نسق المنصورة الجديدة التى لا تبعد عنها كثيرا. لذا أرجو أن تكون الأخبار المتداولة غير دقيقة ،…، فلا يستقيم أن تكون الجهة المكلفة عن منع المخالفات هى التى تقوم بالمخالفة.