إلي متي يستمر مسلسل الإهمال واللامبالاة التي تؤثر سلبا علي حياة المواطنين وقد تصل إلي القتل العمد ولا أقول الموت لأن الإهمال في توفير عناصر الأمان من أي مسئول صغر أو كبر يؤدي إلي فقدان المواطن لحياته يعتبر قتلا ويستحق أن يحاسب عليه أمام القضاء بتطبيق قانون الجنايات :
عرض مستمر لمسلسل المزلقانات المتهالكة التي يديرها خفراء يجعل عبور السيارات مسئولية كل سائق بالإضافة إلي عشرات من المزلقانات الأهلية العشوائية والنتيجة حوادث متكررة أشهرها حادث أوتوبيس المدرسة الذي راح ضحيته أطفال أبرياء وآخرها حادث العياط عندما أطاح قطار الصعيد بسيارة نقل أثناء عبورها المزلقان فقتل 7 أشخاص وأصيب اثنان ونسب السبب لإهمال عامل المزلقان والشبورة المائية وأعلن المتحدث الرسمي لهيئة السكة الحديد عن تطوير أقل من ربع عدد المزلقانات دون أن يخبرنا بسبب البطء في عملية التطوير لسد هذا الباب الخطير للحوادث ولا كيفية صرف المبالغ التي كانت مخصصة للتطوير فإلي متي تستمر التصريحات التي لا يصاحبها عمل فعلي ؟ !
في نفس يوم الحادث تسببت الشبورة المائية في اصطدام 17 سيارة عند الكريمات ونتج عنها سقوط 17 قتيلا و21 مصابا وحوادث أخري متفرقة.. والمعروف أن مصر ضربت أرقاما قياسية في حوادث السيارات وعدد ضحاياها سنويا وما ينتج عنها من خسائر اقتصادية وتحول آلاف المواطنين إلي معاقين غير قادرين علي العمل وطالما سمعنا عن إجراءات لوقف نزيف الأسفلت ولكن دون جدوي فإلي متي يستمر هذا المسلسل المؤلم ؟!
من أطرف تصريحات رئيس هيئة الطرق والكباري التي نشرتها إحدي الصحف تعليقا علي حوادث السيارات اتهامه للشبورة المائية أو عدم التزام قائدي السيارات بقواعد المرور وأن 5% فقط من الحوادث سببها حالة الطرق وأن الطرق المكسرة تجبر السائق علي تخفيف سرعته فتقل الحوادث! وهي فلسفة غريبة وعذر أقبح من ذنب ولو صحت تصريحات رئيس الهيئة لانتفي سبب وجود الهيئة التي يرأسها أو فليغيروا اسمها إلي هيئة تكسير الطرق رغم أنه يعلم بالحالة السيئة للطرق بين المحافظات والقري التي تخلو من الإنارة والعلامات الإرشادية ونقاط الإسعاف ومراقبة السرعة بالرادار، ولولا شبكة الطرق التي أقامتها القوات المسلحة علي أحدث معايير الجودة العالمية لما تمكنا من السفر بأمان بين بعض المحافظات ولما فتح الباب للنقل البري للبضائع وما ينتج عنه من ازدهار تجاري فإلي متي يستمر إهمال الطرق ونزيف الأسفلت؟!