الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 - 04:54 م

بدأ اتحاد الغرف التجارية، في استقبال تظلمات القطاع الخاص بشأن الحد الأدنى للأجور، على أن تنتهي المهلة في 31 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور في هذا الشأن.

يشار إلى الجريدة الرسمية، نشرت قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.

ودعا أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، أعضاء الغرفة لتقديم تظلمات قرار الحد الأدنى للأجور، بمنبى الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.

ويسمح القرار طبقًا للمادة الثانية منه، أنه في حالة تعرض الشركات لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، أن تتقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات، ومن الضروري أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء ومرفق المستندات الدالة على ذلك.

اقرأ أيضا: برلماني: العمل بـ20 جنيها للحصة بالمدارس كارثة ومخالف للحد الأدنى للأجور

كانت غرفة الإسكندرية التجارية، قد نظمت لقاءً، مع عدد من رؤساء الشعب التجارية، لمناقشة تداعيات قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وشدد رؤساء الشعب التجارية بغرفة الإسكندرية التجارية، على ضرورة مراجعة قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، من قبل متخذي القرار، مشيرين إلى أن تداعيات القرار ستؤثر بنتيجة سلبية على قطاع الأعمال، وقد تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة.

وأعلن مجلس إدارة الغرفة، أنه سيقوم بمخاطبة الجهات المعنية، بشأن ملاحظات رؤساء الشعب على ذلك القرار.

وأوضح القرار، أن الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.