السبت، 23 أكتوبر 2021 - 06:02 م

قال الدكتور محمد حجازى، استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي ، إن فكرة تصوير أي مواطن دون إذنه، ونشر صوره، تُعد جريمة يعاقب عليه القانون، استناداً إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت.

وأوضح أن العقوبة تصل العقوبة إلى الحبس من  6 أشهر الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الادوات او الكاميرات المستخدمة، وإذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن القانون يحمى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن.

وأضاف حجازي خلال تصريحات تليفزيونية، أن فكرة الكاميرات أو التسجيلات التي تتم دون موافقة الشخص الذي يتم تصويرة أو بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يعطي الحماية الكاملة وحرمة الحياة الخاصة، خاصة فى المحادثات الهاتفية، بحيث لا يتم التسجيل أو التصوير لأي شخص إلا بموافقتة او بالحدود القانونية.

وأوضح "استشاري تشريعات قوانين التحول الرقمي، أنه لدينا اكثر من قانون يجرم تسجيل المكالمات او التقاط الصور او تسجيل الفيديوهات دون علم المواطن أو موافقتة  أو وجود إذن من النيابة العامة او القاضي، وأى تسجيلات تتم بتلك الطريقة تكون غير قانونية ويتم تجريمها.

وأشار إلى أن قانون الاتصالات نظم عقوبات أو غرامة لأي شخص يستخدم أجهزة اتصالات دون علمة إلى جانب قانون حماية البيانات الشخصية سوء كانت صور او بيانات او معاوامت بدون علمة .    

أقرا ايضا    «عنبر ٦» أمام الكاميرات الأسبوع القادم