عبير حمدي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، على إصدار قرار وزاري مشترك مع وزاراتي المالية، الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية لموسم ‏‏2022. ونص القرار الصادر على أن القمح المورد لموسم 2022 ‏سوف يكون لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن ‏يبدأ موسم التوريد اعتباراً من 15-4-2022 وحتي 15-7-2022. كما حدد القرار المشترك والصادر من الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، و‏الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تكون الأسعار ‏كالتالي:‏- 820 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط. 810 جنيهات للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط. ‏800 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط. على أن تكون الأقماح الواردة خالية من الإصابة الحشرية والرمال ‏والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط. وأكد القرار الوزاري ‏المشترك الصادر من الوزارات الثلاث أن تسويق محصول القمح ‏المنتج لموسم  2022 محلياً؛ اقتصار تسويقه لحساب الهيئة العامة ‏للسلع التموينية على الجهات الآتية :‏- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة ‏للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري على أن تتولى هذه ‏الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها ‏المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات ‏التي تقوم بتسويقها حتي تسليمها لشركات المطاحن. ونص القرار ‏المشترك الصادر من وزارات التموين والمالية والزراعة على تشكيل ‏لجان مواقع استلام الأقماح الموردة محليًا كالتالي :‏ مندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة (رئيساَ) ‏ومندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات ‏المتخصصة للفرز ( عضواَ )، ومندوب من مديرية الزراعة المختصة ‏‏( عضواَ)، ومندوب من الجهات المسوقة ( أمين الموقع التخزيني ‏عضواَ  ) ، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد ( عضواَ). وأشار القرار الصادر من الوزارات الثلاث، أن وزارة المالية ستقوم ‏بإتاحة التمويل اللازم لشراء القمح المنتج محلياَ لموسم 2022 للهيئة ‏العامة للسلع التموينية والبنك الزراعي المصري على دفعات لإتاحته ‏للجهات المسوقة وفقا لموقف التوريد الفعلي. على ‏أن يتم استعاضة المبلغ في ضوء موقف التوريد الفعلي ويتم تسوية ‏مستحقات كافة الجهات المسوقة في نهاية الموسم في حدود الكميات ‏الفعلية الموردة حسب درجة النظافة وفقاَ للبيان النهائي المعتمد من ‏الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومحاضر المطابقة النهائية التي تتم بين ‏الهيئة العامة للسلع التموينية والجهات المسوقة. اقرأ أيضا | «التموين»: لا نقص فى السلع.. والأرصدة تكفي 8 شهور