الخميس، 02 ديسمبر 2021 - 04:15 م

قال عاطف مغاوري عضو مجلس النواب إنه تم تشكل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، حيث أسفرت على تضمين الدستور المصري عدد من المواد المعنية بحقوق المرأة، فنص في المادة 102 فقرة أولى على تخصيص ربع عدد مقاعد مجلس النواب كحد أدنى للمرأة بموجب التعديل الدستوري في عام 2019 ، كما كفلت المادة 180 منه ربع عدد المقاعد للنساء في المجلس المنتخب لكل وحدة محلية في مختلف مستويات الحكم المحلى، ليصبح عدد المقاعد التي ستشغلها السيدات ما يقرب من 13500 مقعد في أول انتخابات محلية سيتم عقدها.

وتمت الموافقة على العديد من القوانين منها على سبيل المثال لا الحصر قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي يكفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين والقانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات «تعديل المادة 289 والمادة 290 المتعلقتين بجريمة الخطف» القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن المزيد من الحقوق للنساء ذات الإعاقة، ويضع القانون أول تعريف شامل الأشخاص ذوي الإعاقة ويحوي تحت مظلته جميع شرائح الإعاقة.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية لاستعراض وتحليل المحور الثالث من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المتعلق بحقوق المرأة والتزامات الدولة المصرية لتحقيقه

أشار أن جهود الدولة لم تقف عند هذا بل لقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 827/2021 إنشاء «مركز الشباك الواحد لحماية ضحايا العنف من النساء - الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وجاء الهدف الأساسي من إنشائها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة في مكان واحد تيسيرًا وتسهيلا للإجراءات المتبعة في التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة حتى يتوفر لها الحصول على كافة أوجه الدعم.

كما تم إنشاء 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات وأربع وحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية ووحدة لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل وأيضا وحدات بمديريات وزارة الداخلية و 27 مكتبا رقميا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة إلى جانب قرار وزير النقل رقم 237/2021 بإصدار المدونة القومية لقواعد السلوك للمستخدمين والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل، وقرارات وزير القوى العاملة رقم 43 و 44 لعام 2021 لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا والقيود المفروضة على العمل في صناعات مهن معينة مع ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة.

اقرا ايضا :«القومي للمرأة» و«الأزهر العالمي للفتوى» ينظمان حملة ضد العنف الأسري