مبنى مجلس الوزراء بالحى الحكومى
مبنى مجلس الوزراء بالحى الحكومى


الحكومة عــلى أبـواب العاصمـة الإداريـة

الأخبار

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 - 08:11 م

حلم الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة تحول إلى حقيقة.. ونجاح جديد يضاف للإنجازات الكثيرة للدولة المصرية.. العاصمة الإدارية هى مشروع مصر المستقبل، وأصبحت أحد رموز الجمهورية الجديدة بعد أن جذبت أنظار العالم أجمع..

أيام قليلة وتنتقل الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بفكر إدارى رشيد وتغيير جذرى فى الرؤية والأهداف.. وبثورة تقنية تدخل بها عصر الرقمنة لتصبح فى مصاف الكبار.. انتهت الحكومة من تقييم القدرات الخاصة بالموظفين، وتدريب من ينتقلون من الجهاز الإدارى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويقدر عددهم بحوالى 40 ألفا قبل نقلهم للمقرات الجديدة، تخطيط دقيق للغاية قامت به الحكومة فيما يتعلق بآلية الانتقال.

ولن تقتصر العاصمة الإدارية فقط على مباني الوزارات الـ 34 فقط، بل تشمل تطورا فى الفكر والاداء خلال الفترة المقبلة، لهذا أعدت الحكومة دليلاً استرشادياً  ليكون بمثابة وثيقة تُحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة فى عملية الانتقال، مدعومة بمؤشرات لقياس الأداء، وتم تقسيم خطة انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية إلى أنشطة رئيسية تختص جهات محددة بتنفيذها، مثل: البنية المعلوماتية، والموارد البشرية، ومُحفزات الانتقال إلى العاصمة الجديدة، والتى يأتى من بينها توفير وحدات سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم من خلال تقديم تسهيلات للدفع، للتيسير عليهم، وكذا وسائل المواصلات التى سيتم توفيرها، وخطوط سيرها.. وترصد الاخبار انتهاء استعدادات كل وزارة وجهة حكومية لتحقيق هذا العبور الجديد للانتقال النهائى للعاصمة الإدارية.

الجمهورية الجديدة تنطلق نحو «التحوّل الرقمى».. وترفع شعار «حكومة بلا ورق»     

«الاتصالات»: دعم فنى لوحدات نظم المعلومات لكل الوزارات

وأكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن وزارته أتمت استعدادها للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة، وأضاف انه تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين الذين تم تحديدهم واختيارهم بعناية، وحددت الأولوية لكل من إدارة الموارد البشرية باعتبار أن هيكل الموارد البشرية هو عنصر أساسى لنجاح العمل وكذلك إدارة البرامج والمشروعات فى ظل تنفيذ الدولة لكم ضخم من المشروعات؛ وبالتعاون مع الوزارات يجرى بناء منظومة التراسل من خلال منصة واحدة للحكومة المصرية يتم من خلالها تبادل الوثائق والخطابات بين جهات الحكومة بأكملها بالإضافة إلى منظومة التوقيع الالكترونى التى سيتم تفعيلها لكافة موظفى الحكومة بما يمكنهم من التوقيع بتأشيرة قانونية.


وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق حول انتقال نحو قرابة 2000 موظف من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعملون بكاملهم على تنفيذ التحول الرقمى فى كل الوزارات والهيئات بالحكومة المصرية ليكون محورا رئيسيا فى كل هيئة وجهة حكومية، لدعم التشغيل الرقمى للجهات الحكومية عند الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمثل هذه الوحدات الصف الأول للدعم الفنى فى الحكومة المصرية.


وتم الانتهاء من توفير خيارات بديلة للسكن بالنسبة لهؤلاء العاملين بفئات مادية مختلفة تقدم خيارات متنوعة بين ثلاثة مستويات اقتصادية لضمان تلبية كافة الاحتياجات، سواء كان ذلك بمقر العاصمة ذاتها او بالتجمعات السكنية المجاورة.


وأشار طلعت الى انه جار الانتهاء من بناء تطبيقات متخصصة والتى تقيمها كل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين؛ حيث تم حصر نحو أكثر من 850 تطبيقا وتقييمها واختبارها ونقلها الى بيئة حوسبة سحابية وهى جاهزة للعمل بعد تهجير البيانات والاختبار النهائى بعد إتمام مركز البيانات الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وأوضح عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتعاون كذلك مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ المشروع الضخم لانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة لتصبح حكومة ذكية لا ورقية من خلال رقمنة الأوراق الحكومية وأرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة داخل الحكومة؛ حيث تم الاتفاق مع قطاعات الدولة على دورة عمل للأرشفة والتى تشمل تحليل أنواع الوثائق الحكومية بكل جهة وإدخال الهيكل التنظيمى وإنشاء باركود موحد؛ وتجهيز هذه الوثائق والأوراق ومسحها ضوئيا وفهرستها ثم مراقبة الجودة وتخزينها.


مؤكدا أنه تم وضع خطة لتقديم الدعم الفنى لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة كأولوية من خلال عدد من الاجراءات ومنها بناء هيكل تشغيلى للوحدات، وتوفير برامج تنمية وبناء قدرات عامة وتخصصية وإطلاق أكاديمية دعم وحدات المعلومات والتحول الرقمى، واعداد دليل إجراءات العمل بها، موضحا انه تم تدريب وبناء القدرات للعاملين على المهارات الرقمية المطلوبة لمواكبة بيئة العمل الجديدة؛ حيث تم الانتهاء من تدريب ٤٢٥٦٥ من العاملين المنتقلين الى العاصمة الإدارية الجديدة.
 

«الرى»: تحديث جميع أنظمة التشغيل وانتقال كل القطاعات

أنهت وزارة الموارد المائية والرى استعداداتها  للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سواء من حيث رفع القدرات البشرية للعاملين المنتقلين أو التجهيزات اللوجيستية المطلوبة للعمل بالعاصمة الإدارية بتأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة ببرامج تدريبية مكثفة وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة ، طبقا  للإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين.


وأعلنت الوزارة انه تم تحديث جميع أنظمة التشغيل قبل الانتقال ، حيث سيتم انتقال معظم قطاعات الوزارة، ومنها مصلحة الرى وهيئة الصرف، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، والديوان العام، ودواوين الهيئات، والمركز الرئيسى بما فيه من شئون عاملين ونواب الوزير ومعاونيه والشئون المالية.
قال د. محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتى فى مقدمة أولويات الوزارة.. مشيرا إلى أن وزارة الرى اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات فى مجال التطوير المؤسسى والتحول الرقمى، من خلال تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة ، وتنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة.


وأشار وزير الرى إلى تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسى الوزارة، نظرا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، حيث تم بمجهودات مهندسى الوزارة تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات »متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية» وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.


وتم تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة ، مع الأخذ فى الاعتبار الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين ، كما تم تدريب عدد من المهندسين على استخدام جهاز GPS والنزول الميدانى بعدد من هندسات الرى للتدريب على تجميع البيانات من المواقع وربطها بقواعد البيانات الجغرافية المتوافرة بقطاع التخطيط.


وفى ضوء مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى.. فقد تم تصميم  وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقاً لإرشادات وزارة الاتصالات ، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة، كما تم  وبمجهودات مهندسى الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات »متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية» وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.
 

سعفان: تدريب ٤٥٠ موظفا تمهيدا للانتقال

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن العاصمة الإدارية تعد نقلة عصرية جديدة تتجه نحوها الدولة المصرية وسوف تجنى ثمارها الأجيال القادمة مثلها فى ذلك مثل غيرها من المشروعات القومية الكبرى التى سوف يسجلها التاريخ أعظم القادة على مر العصور ، وقال لدينا لجنة لمتابعة كل ما يحدث بمبنى القوى العاملة فى العاصمة الإدارية، حيث أن هناك 450 موظفا بالقوى العاملة سينتقلون للعاصمة، كما أنه يتم تدريبهم تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وكان سعفان قد تفقد مقر وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية بأدواره السبعة ، بدءا من الدور الخاص بالوزير ومعاونيه ومستشاريه ، والتجهيزات التى تمت حتى الآن.
كما تفقد الوزير الجراجات الخاصة بـانتظار السيارات ، أسفل مبنى الوزارة ، ودرجة اتساعها لاستيعاب سيارات الموظفين ، ونسبة التجهيز من حيث إجراءات السلامة والأمان.


وتفقد الوزير الأدوار الخاصة بالموظفين فى الإدارات المختلفة ، والمرافق الملحقة بها ، وسلالم خروج الطوارئ ، ودورات المياه، وغرف الاجتماعات الملحقة فى كل دور.
كما تفقد الوزير الغرف المكتبية للموظفين فى الدور الأول، والغرف الخدمية والحمامات والتى روعى فى تصميمها تخصيص حمامات لذوى الاحتياجات الخاصة ، فضلا عن أنظمة الكهرباء والغاز بالمبنى والتى تعمل بأحدث الأنظمة ذات الحساسية للأجسام ، وكذا المصاعد الكهربائية التى تعود للدور الأرضى تلقائياً بعد انتهاء اليوم وانصراف ودخول العاملين بنظام البصمة ، مع توافر نظام تحكم شامل للمبنى ، ومكان مخصص لتصريف النفايات تلقائياً فى كل دور.
 

«الأوقاف»: تأهيل 700 موظف

وأكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات للانتقال الى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية من حيث تأهيل الموظفين ودقة التجهيزات وجودتها ، والتنظيم الدقيق للمبنى بما يسهل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.


وأضاف جمعة فى تصريح خاص لـ » الأخبار»  أن عدد الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية من الأوقاف 700 موظف وقد خضعوا للتدريبات اللازمة وتم منحهم دورات تدريبية مكثفة خلال الأشهر الماضية ، وأصبحوا على كفاءة عالية فى التعامل مع التكنولوجيا والأنظمة الحديثة.


وأوضح الوزير  حتى الآن لدينا 400 موظف تقريباً تقدموا برغبتهم فى السكن فى الوحدات المتوافرة بالعاصمة الإدارية أو بمدينة بدر - كما تم نشر خطوط المواصلات والنقاط المركزية للمواصلات بديوان عام وزارة الأوقاف لتسهيل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.


وقال جمعة إنه أصدر تعليمات بضرورة مراعاة طبيعة عمل الإدارات بالوزارة أثناء تنظيم التوزيع الإدارى للعاملين بالمكاتب لتيسير قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، ووجه بسرعة الانتهاء من كل ما يلزم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ولاسيما عمليات الأرشفة والتحول الرقمى الكامل.


وأكد الوزير أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هو أحد عناوين ومعالم الجمهورية الجديدة ، وأن هذا النقل ليس مجرد نقل مكانى فقط ، بل هو نقلة نوعية فى الحياة المصرية بصفة عامة ، والإدارة الرقمية العصرية الحديثة بصفة خاصة ، وبكل اطمئنان نستطيع القول إن العاصمة الإدارية الجديدة وجه مشرف للجمهورية الجديدة.


«الهجرة»: اختبارات للموظفين فى «العربية» و«الإنجليزية» و الحاسب الآلى

:أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن الانتهاء من إعداد وتفعيل الهيكل النهائى للوزارة، والانتهاء من تشكيل وحدة التحول الرقمى بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وتم الانتهاء من تشكيل وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما تم الانتهاء من رقمنة الوثائق الخاصة بالوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.


جاء ذلك  فى إطار  خطة الدولة المصرية للانتقال للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، وستكون عملية الانتقال بشكل تدريجى وعلى مراحل، حيث سيكون موعد انتقال الأعداد المدرجة فى المرحلة الأولى ، بدءا من شهر ديسمبر الجارى وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.


وعملت الوزارة على تدريب الموظفين والعاملين بها ضمن الخطة التنفيذية لتدريب موظفى الجهاز الإدارى للدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وشملت حزمة برامج أساسية والتى تقدم لكل المرشحين، وتتضمن تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعى الوطنى وباللياقة الوظيفية، وحزمة برامج الجدارات والتى تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية، وفى هذا الإطار تم إعداد برنامج تدريب لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيبًا للاحتياجات التى تم التقييم على أساسها.


وقامت الوزارة بإجراء تقييم شامل لمهارات الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية فى اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلى، والمهارات الشخصية، وذلك من خلال العديد من البرامج العالمية، وكذلك اجتيازهم اختبارات هامة عمليا وشفهيا وسلوكيا، كما تشمل حزمة برامج التطبيقات من خلال تدريب عملى على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها فى العاصمة الإدارية الجديدة بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج..وأشارت الوزارة إلى تدريب١١١متدربا على حزمة البرامج الأساسية ،و١٥ متدربا على حزمة برامج سد فجوة الجدارات ،و٨٩ متدربا على حزمة البرامج التدريبية، و٨متدربين على حزمة برامج التطبيقات.


وتتابع الوزارة  الانتهاء من تأثيث كافة مكاتب مبنى الوزارة بالحى الحكومى وتبلغ مساحة المبنى  8371 مترا مربعا، مكون من 5 طوابق مقسمة إلى 128 غرفة عمل مكتبية، و40 غرفة للفراغات الخدمية، كذلك عدد 2 بدروم بالمجمع الوزارى.
 

الحى الحكومى جاهز لاستقبال ٣٤ وزارة و٤٠ ألف موظف بفكر متطور

«التعليم»: ١٢٠٠ موظف مستعدون وتشغيل المدارس العام القادم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها تستعد للبدء فى الانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس ببدء انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.. وأكدت الوزارة أنه فى حدود 1200 موظف بديوان الوزارة سوف ينتقلون للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، من بين أكثر من 6 آلاف موظف حاليين فى مقر الديوان..وأوضحت مصادر بالوزارة أنه تم اختيار الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية منذ فترة ، وتلقوا تدريبات كثيرة تحت إشراف جهاز التتظيم والإدارة وحصلوا على عقود سكن بالقرب من العاصمة الإدارية ، لتأسيس إقامتهم بالقرب من العمل.


وأشارت الوزارة إلى أن العمل فى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية يتطلب اكتساب مهارات تكنولوجية ، وهو ماتم تدريبهم عليه خلال الفترة الماضية ، لمواكبة التحول الرقمى الذى يجرى حاليا.. وأضافت المصادر أن الانتقال للعاصمة الإدارية سيتم تدريجيا على مراحل وليس دفعة واحدة ، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن المراكز التابعة للوزارة مثل مركز إعداد المناهج ومركز الامتحانات ومركز الدراسات التربوية لن ينتقل العاملون بها إلى العاصمة الإدارية ، وسيظلون فى أماكنهم الحالية ، لأن لديهم مقرات خارج الديوان الحالى للوزارة.


وأشارت المصادر إلى أن القطاعات التى لها مقرات خارج الوزارة مثل إدارة الوسائل التعليمية ، وغيرها من الإدارات لن ينتقل العاملون بها أيضا إلى العاصمة الإدارية.
وأوضحت المصادر أن إعادة الهيكلة التى تجريها الحكومة فى كل الوزارات ، سوف ينتج عنها ضم بعض الإدارات ، وهو ماسيتم مراعاته خلال الانتقال للعاصمة الإدارية ولن يسمح بوجود أعداد كبيرة داخل دواوين الوزارات ، إلا للقائمين بالعمل فعليا.
 

«التنمية المحلية» : نقل الموارد المعلوماتية وأرشفة المستندات

على قدم وساق، تستعد وزارة التنمية المحلية للانتقال إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة بالمتابعة الميدانية للأعمال الهندسية والتشطيبات التى انتهت تارة، والترتيبات لنقل العاملين إليها تارة أخرى، وتسعى الآن لأرشفة المستندات ورقمنتها تماشيًا مع خطة الدولة نحو التحول الرقمى..وبدأت وزارة التنمية المحلية، فى إجراءات نقل الموارد المعلوماتية والأنظمة الإلكترونية العاملة بها إلى مركز بيانات العاصمة الجديدة، بالإضافة إلى بناء شبكة اتصال هاتفى IP Telephony وتبادل البيانات والمعلومات عبر شبكات الانترنت المؤمنة مع أجهزة المحافظات.. وكشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تولى ملف نقل الحكومة للعاصمة الإدارية اهتمامًا كبيرًا، وأن هذه الخطوة ليس فقط على مستوى المبانى من مقرها الحالى بل نقلة نوعية فى آليات وإدارة العمل داخل الجهاز الإدارى، تنفيذًا لفكرة التحول الرقمى والربط الإلكترونى.

«البيئة»:  التوسع فى المبانى الخضراء

وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مبنى الوزارة الجديد  بالعاصمة الادارية الجديدة سيراعى اشتراطات المبانى المتوافقة بيئيا التى تعمل على ترشيد استهلاك الموارد واستدامتها كالطاقة والمياه ونشر المسطحات الخضراء حوله، وذلك ضمن التوجه العالمى الجديد نحو التوسع فى المبانى الخضراء للحفاظ على استدامة الموارد، وضمن توجه الدولة فى التوسع فى المبانى المتوافقة بيئيا والمدن المستدامة. . كما حرصت وزيرة البيئة على الاطمئنان على توافر كافة التسهيلات بالمبنى ليتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بسلاسة ويسر ، وقد أشادت بما تم إنجازه من مشروعات بالعاصمة الإدارية وما تحقق على أرض الواقع بسواعد المصريين وجهودهم.


وأوضحت أن حزمة الحوافز التى تقدمها الحكومة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية تتنوع بين توفير بدل انتقال، أو الحصول على شقة مدعومة من الدولة بسكن مصر بمدينة بدر أو بحى الـ R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة..واشارت د. ياسمين إلى أنه سيتم نقل جهاز شئون البيئة بالكامل وجهاز شئون المخلفات بالإضافة إلى أجهزة رصد الهواء  والغرفة المركزية.
 

«الصحة»: 3 اختبارات للتعامل مع المواطنين

أكد مصدر بوزارة الصحة تدريب ما يقرب من 95% من العاملين فى الوزارة الذين تم اختيار اسمائهم للانتقال للعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة.


وأوضح المصدر أن وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والادارة تسلم من الوزارات الأسماء المقترح انتقالها الى العاصمة الادراية وتم اجراء 3 اختبارات لهم الأول يتعلق باللغة العربية والثانى اللغة الانجليزية والثالث متعلق باختبار القدرات والسلوكيات وكيفية التعامل مع المواطنين.


وأشار الى انه بعد ظهور نتائج هذه الاختبارات تم تقسيم الموظفين الى مجموعات ويتم تنظيم برامج تدريبية لهم  لتنمية قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يضمن تأدية أعلى مستوى كفاءة من العمل.. وأضاف ان الدورات التدريبية اللازمة من قِبل الهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة، للموظفين فى وزارة الصحة شملت عدة مجالات منها التحول الرقمى والبرمجة والشبكات والموارد البشرية، لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 فى وجود جهاز إدارى كفء وفعال.

النقل الذكى .. كلمة السر

الحلم اقترب أن يتحقق ببدء الانتقال التدريجى لموظفى الوزارات والأجهزة الحكومية، للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة بدء الانتقال خلال نهاية العام الجارى، ومن ضمن الوزارات وزارة النقل التى استعدات من خلال تجهيز الموظفين الذين تم اختيارهم للعمل داخل الحى الحكومى.


حيث سيتم انتقال الموظفين وخاصة من قطاعات الديوان العام من القيادات، وبعض قطاعات الشئون المالية والإدارية ، والمسئولين عن تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، كمرحلة أولى للعمل كفترة تجريبية، يعقبها انتقال تدريجى على مراحل لاحقة.


وزارة النقل تعد من اهم الوزارات التى تخدم مشاريعها تسهيل انتقال الموظفين من وإلى العاصمة الإدارية، حيث تنفذ عددا من المشاريع أبرزها القطار الكهربائى الخفيف LRT »السلام- العاشر من رمضان  العاصمة الإدارية»، والذى تضع هيئة الانفاق اللمسات الأخيرة عليه لتشغيله ووصل عدد من القطارات الخاصة به.
حيث يعمل القطار الكهربائى بطول بطول 103كم تضم 19 محطة ، بطاقة استيعابية 850 ألف راكب / يوم تقريباً وبسرعة تصميمية تصل 120 كم/ ساعة، ويعد المشروع شريان تنمية جديدا للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور - المستقبل - الشروق - هليوبوليس الجديدة - بدر - المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)  بالاضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور  ومع القطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين فى المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة مدينة الفنون والثقافة.


كما تنفذ الوزارة مشروعا يدخل مصر لأول مرة فى تاريخها، وهو القطار المعلق » مونوريل العاصمة الإدارية»، والذى كثفت فيه الوزارة العمل ، ويضم 22 محطة بطول 56.5 كيلومتر، وبطاقة استيعابية 600 ألف راكب / يوم، وبسرعة تصميمية 80 كم/الساعة ، وأن مشروع المونوريل يتم تنفيذه فى مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة فى وسائل النقل الجماعى، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئى وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.
 

«بدر» تستعد لاستقبال الموظفين الانتهاء من 9024 وحدة.. وبدء تسليم المستحقين خلال أيام

وضعت الدولة خطة متكاملة لتنفيذ الخطوة الجرئية التى اتخذتها بتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة والتى ستكون بوابة لـ »الجمهورية الثانية»، فمن أجل تحقيق هذا الهدف كان هناك  العديد من الخطوات والترتيبات والتجهيزات المكثفة التى تم وضعها لكى يتم الانتقال للعاصمة الإدارية، وكانت إحدى هذه الخطوات كيفية انتقال موظفى الوزارات إلى هناك؛ لذا تم تكليف وزارة الإسكان بتولى ملف توفير مساكن للعاملين المقرر نقلهم للعاصمة وكذلك إجراءات تسليم هذه الوحدات لمستحقيها من موظفى الوزارات، وبالفعل تم وضع العديد من الخيارات أمام العاملين بالجهات الحكومية لاختيار المناسب لهم للعيش فى العاصمة الجديدة؛ فكان أولها وحدات جديدة تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها وفرشها فى مدينة بدر القريبة من العاصمة الإدارية على طريق القاهرة / السويس أو اختيار وحدات جديدة أخرى تم تنفيذها فى الأحياء السكنية بالعاصمة الإدارية.


وفى الوقت الذى انتهى فيه جهاز مدينة بدر من المرحلة الأولى من مشروع سكن العاملين فى العاصمة الإدارية والتى تضم 9024 وحدة سكنية بل وتم الانتهاء من 40% من أعمال المرحلة الثانية التى تضم 4704 وحدات وبدء التخطيط لمرحلة ثالثة سوف تشمل حوالى 20 ألف وحدة سكنية جديدة، بدأ صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى برئاسة مى عبد الحميد إجراءات تخصيص هذه الوحدات لموظفى الدولة المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية حيث تولى الصندوق طرح كراسة شروط لهذه الوحدات على العاملين بالجهات الحكومية التى تقرر انتقالها تتضمن المساحات المتاحة للوحدات السكنية وموقعها وأسعارها وبدأت بالفعل إجراءات التخصيص للراغبين فى السكن بتخفيضات وأساليب ميسرة فى السداد، ومن المقرر خلال شهرى ديسمبر الجارى ويناير المقبل بدء تسليم الوحدات للحاجزين.  


وعن أعمال تنفيذ الوحدات، أوضح المهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر إنه تم بالفعل البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية فى مدينة بدر فى منتصف يونيو من عام 2019 حيث يتكون المشروع من 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية بقيمة استثمارية 3.2 مليار جنيه وتم الانتهاء منه فى يونيو الماضى، وأشار إلى إنه تم الانتهاء أيضا من جميع أعمال المرافق والخدمات وتنسيق الموقع فى المرحلة الأولى من خلال إنهاء أعمال تنفيذ مياه الشرب والصرف الصحى والرى وأعمال فرمة الطرق وأعمال الكهرباء والطرق وكذلك أعمال الغاز الطبيعى.


وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أن المشروع يضم العديد من المبانى الخدمية اللازمة لسكان المشروع مثل مدرسة تحمل اسم »30 يونيو» للتعليم الأساسى وتضم 42 فصلا بسعة حوالى 1680 طالبا، بجانب سوق تجارية على مساحة 1100 متر حيث يضم الدور الأرضى 14 محلا بخلاف 17 وحدة إدارية بالدور الأول، وأخيرا مبنى حضانة على 2000 متر مكون من 5 فصول وقاعة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية ودورات مياه وكافيتريا وفناء داخلى.


وأضاف المهندس عمار مندور، إنه تم مؤخرا إجراء تجربة إطلاق التيار الكهربائى بالمشروع حيث تم الانتهاء من تنفيذ موزع الكهرباء والمغذيات الخاصة به بنسبة 100% وجارٍ استكمال شبكات الجهد المتوسط والمنخفض والإنارة، وأشار إلى أنه  يتم تغذية المشروع من محطة محولات بدر 2 المزمع افتتاحها لتغذية المشروعات الكبرى ومن ضمنها مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفاً أن المحطة بجهد 66/220/ 22 ك.ف بقدرة (350م.ف.ا) وبتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 607 ملايين جنيه.


وكشف رئيس مدينة بدر، إنه تم إطلاق العمل فى المرحلة الثانية من مشروع سكن العاملين فى العاصمة الإدارية خلال سبتمبر الماضى بواقع 196 عمارة بإجمالى 4704 وحدة سكنية حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال بها 40% وبقيمة استثمارية 1.6 مليار جنيه، وأوضح إنه يجرى حاليا التخطيط لمرحلة ثالثة لسكن العاملين والتى من المتوقع أن تضم حوالى 20 ألف وحدة سكنية.
 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

مشاركة