السبت، 18 ديسمبر 2021 - 07:38 ص

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم ، الاستشكال المقدم من الراقصة الإستعراضية سما المصري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسها 6 أشهر، لإدانتها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.

في أغسطس من 2020، قضت المحكمة الاقتصادية بحبس سما المصري، لمدة عامين، وتغريمها 100 ألف جنيه، لإدانتها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، في القضية المقيدة برقم 535 لسنة 2020، إذ أسندت لها أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها، وتم تخفيف الحكم من محكمة الجنح المُستأنفة، لتصل للحبس 6 أشهر فقط.

أعلنت ريهام سعيد في 2 من نوفمبر الماضي، تنازلها عن القضايا المقامة منها ضد المحكوم عليها الراقصة سما المصري، بعد تدخل بعض الوسطاء، وذلك من أجل تخفيف مدة سجنها حسبما أكدت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وفي سياق متصل أزاح مكتب المحامي طارق العوضي، اليوم الإثنين، الستار عن حقيقة القضايا المرفوعة ضد الفنانة سما المصري والتي دخل وسيطًا لحلها وديًا.

وبحسب بيان صادر عن مكتب «العوضي»، فإنه «قام (متطوعا) بأعمال الوساطة بناء على طلب من سما المصري (المحبوسة حاليا)، وذلك لحث عدد من رافعي القضايا ضدها على التنازل عن تلك القضايا حتى تتمكن من الحصول على حريتها».

وأضاف المحامي العوضي: «وفي هذا الإطار تواصلنا وضمن آخرين من رافعي القضايا وقد استجابوا أيضا لطلبنا) مع الإعلامية ريهام سعيد وطلبنا منها التنازل عن قضيتها ضد سما المصري، وقد استجابت بالفعل لطلبنا وحررت توكيل خاص لنا يبيح الصفح والتنازل للبدء في إجراءات التنازل».

وتابع: «وقمنا بالفعل بالتواصل مع محامي سما المصري وإخباره بمضمون ما تم وأننا سنبدأ إجراءات التنازل عقب عودتنا من رحلة عمل بدبي تستغرق عدة أيام».

وقال: «وإحقاقا للحق فإننا نؤكد أن الإعلامية ريهام سعيد لم تتلق أي مقابل مادي يذكر مقابل هذا التوكيل والتنازل والتصالح مع سما المصري، ولم تطلب أي مقابل مادي لذلك من الأساس».

واختتم بيانه بقوله: «يبدو أن البعض يريد لهذا التنازل ألا يتم فقام بإطلاق شائعة كاذبة جملة وتفصيلا حول وجود مقابل مادي لذلك التنازل، وعليه فإننا نطالب جميع وسائل الإعلام بتوخي الحذر قبل نشر أي أخبار كاذبة حول تلك الواقعة».