حسام صدقة-خالد العوامي

قالت فيبي جرجس وكيلة مجلس الشيوخ:" أن القانون الذي نحن بصدده اليوم يعتبر بجدارة أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة،  إذ  في هذه الجمهورية ، وأعني بها (منظومة العمل) مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد أراد أن ينطلق إلى اليُسرِ بعد طولِ عُسر ، بعد ما قيض الله له فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الزعيم الذي سيسجله التاريخ كأهم بناة مصر الحديثة". وتابعت :"واسمحوا لي-دولة الرئيس- أن أُلفت الانتباه في عجالة إلى عدة نقاط تتعلق بالقانون المقترح ، بعد أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة واللجنة المشتركة لما بذل من جهد مُضنٍ لصياغته على هذه الصورة التي تجعله يستهدف بامتياز الموضوعات التي وضع من أجلها". اقرأ أيضا| القوى العاملة بالشيوخ: مصر تحترم مواثيق العمل الدولية وقالت وكيلة الشيوخ:" اتصور - ابتداءً - أن القانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص ، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج و تعزيز التصنيع  وتنفيذ خطة التنمية الشاملة" " كما يسهم أيضا ، وبشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي ، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة"  وأضافت: "من الملفت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية ، لمراجعة و تعديل و اقتراح مواد القانون ، و هو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت"    -- القانون المقترح جاء مراعيا كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها ، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية و حق التنظيم و عمالة الأطفال و تشغيل النساء و بيئة العمل و غيرها  -- أخيراً فإن القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل ، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال ، و في الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية