الجمعة، 14 يناير 2022 - 06:56 م

بقلم/ محمود سالم

إذا كانت عقوبة قتل شخص هى الإعدام فما بالك بقتل مجتمع وسرقة أمواله ألا يستحق الإعدام وفى ميدان عام!
 أتحدث عن سرقة المال العام والرشوة من جانب معدومى الضمير وهوالفساد الذى يضاعف فاتورة أى إصلاح تقوم به الدولة، ولذا فإن هؤلاء يستحقون المحاربة حتى لو أدى الأمر إلى الإعدام فالمرتشى لا يقل خطورة عن الإرهابى أوالجاسوس أو الذى يبث الشائعات الكاذبة.

هذا ليس رأيى وحدى بل رأى يجمع عليه الغالبية وفى المقدمة د. هادية هاشم الخبيرة المصرفية الكبيرة والمدير العام السابق ببنك القاهرة والتى طرحت رؤيتها أمام دائرة حوار حول سبل مكافحة الفساد المالى والإدارى نظمتها الجمعية المصرية العلمية للإدارة ونقابة تجاريين القاهرة برئاسة د. حافظ الغندور وشاركت فيها خبيرة مرموقة أخرى هى د. غادة موسى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبيرة سياسات ونظم الحوكمة وحضور د. حاتم قابيل أمين عام النقابة ومحمود سعد وكيل أول الوزارة السابق بجهاز المحاسبات واللواء محمد محمدين محاضر الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة وآخرين أجمعوا على أن الفساد فى الأساس ظاهرة أخلاقية كلفت العالم 2 تريليون و800 مليار دولار العام الماضى والسبب الرئيسى هو انعدام الضمير.

عموما إذا كان الإعدام لا يروق للبعض فإن التاريخ يقول إن التجريس هو عقوبة كان يحكم بها القاضى أيام المماليك على السارق أو خائن الأمانة أو المختلس حيث كان يركب حمارا بالمقلوب ويدهن وجهه بالقار وتعلق فى رقبته الأجراس والجلاجل ويزفه الناس ويدورون به فى الطرقات والأزقة ليعلم القريب والبعيد أنه مذنب ليتجنبوه بعد الفضيحة «بجلاجل» التى ارتكبها!.. فى رأيى هؤلاء يستحقون التجريس والإعدام! .. إن الفساد الإدارى كما ترى د. غادة موسى هو الذى يفتح المجال للفساد المالى والحل هو تنفيذ إجراءات وقائية وضمان حكم القانون وتعزيز ثقة المواطنين فى مؤسسات الحكم. وفى اعتقادها أيضا أن القوانين وحدها لا تكفى ولابد من إطار للحوكمة يوجه سياسات مكافحة الفساد والرشوة تلك الظاهرة التى تثير مخاوف أخلاقية وسياسية بالغة الخطورة فهى التى تقوض الصالح العام وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشوه المنافسة وتضعف من العدالة والولاء المؤسسى وتمثل عقبة أمام مكافحة الفقر. والحل فى رأيها هو المكافحة بشكل استباقى من خلال القيادة الفعالة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية مع ضبط إجراءات التوظف وإعطاء الحق للمؤسسات فى معاقبة الموظفين فى حالة عدم الامتثال لسياسة مكافحة الرشوة . وبالطبع لا يمكن إغفال علاج الخلل فى الآلية التشريعية حيث تتشابك وتتعدد القوانين ــ 55 ألف تشريع ــ مما يترتب عليه قمة التعارض والتناقض ، والمهم هو الرقابة المسبقة وليس اللاحقة وذلك منعا لأن يكون الكسب غير المشروع مفروشا بالورود!