الوسط الرياضى ينتظر قبلة الحياة من البرلمان
السبت، 15 يناير 2022 - 11:00 ص
آخر ساعة
أحمد عاطف العوام
بعد أن أثبتت الأيام والتجارب أن قانون الرياضة الذى تم وضعه منذ ثلاث سنوات ـ وبما لايدع مجالا للشك ـ بحاجة للتعديل والتصحيح وإعادة الأمور لنصابها وأن تحكم الدولة قبضتها على الرياضة ولا تترك الأمور فى يد من تتضارب مصالحه مع مصلحة الرياضة المصرية.
منذ أيام شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة د محمود حسين رئيس اللجنة مناقشة مستفيضة على التعديلات التى أدخلتها وزارة الشباب والرياضة على اقانون الرياضةب، وأرجع د أشرف صبحى سبب التعديل إلى الرغبة فى تعديل بعض المواد لأنها تستهدف التصدى لتضارب المصالح وتفعيل مبدأ اللامركزية وألا تكون الصلاحيات فى يد جهة واحدة .. ولسنا ضد أحد فى الوسط الرياضي، واحترام المؤسسات الدولية بما لا يجور على السيادة الوطنية.
وعلمت اآخرساعةب أن التعديلات نصت على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأولمبي، وأن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كلٍ من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية.
وأشارت التعديلات إلى اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية فى مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى البلاد، وتمثيل مصر فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك فى الإشراف على إعداد الفرق التى تقرر اللجنة اشتراكها فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية فى وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها .
وتضمنت التعديلات أن تصدر المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولاً يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول بالجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا.
وخولت التعديلات الجديدة للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية؛ للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.