الخميس، 27 يناير 2022 - 06:06 م

بعد دور الدولة فى زيادة التصدير وإزالة معوقاته، تأتى مبادرات رجال الأعمال وهؤلاء عليهم أن يعوا دورهم الاقتصادى فى خدمة منشآتهم وخدمة الاقتصاد الوطنى، وألا ينتظروا من الدولة دائمًا أن تأخذ بأيديهم إلى المناطق الجديدة والأسواق الواعدة، بل عليهم أن يتحملوا بأنفسهم نسبة أعلى من المخاطرة والإلحاح على هذه الأسواق، وألا ينتظروا منها الفائدة الكاملة فى البدايات. وأولى هذه الخطوات يجب أن تكون عبر تفعيل المجالس الصناعية النوعية ودورها فى دراسة الأسواق وبروح التكامل وتقسيم السوق ليس بروح التنافس الضار، بحيث يتحرك صناع كل منتج ويتضامنون لتوسيع قدراتهم التنافسية كمنتجين مصريين فى مواجهة المنافسين الآخرين. وعليهم أن يتعلموا من التجربة الصينية بتوسيع مجال الدراسة والفهم للأسواق الأخرى لإعطاء كل سوق ما يحتاجه، ولنأخذ صناعة النسيج مثالًا وكيف استطاعت الصين أن تقدم لكل شعب أزياءه التقليدية وألوانه، فما يمكن أن يباع فى الخليج ليس هو نفسه الذى يمكن تسويقه فى إفريقيا السمراء، وهذا يختلف عن بلاد المغرب العربى أو أمريكا اللاتينية أو أوروبا.

وإلى جوار هذا تأتى الجودة والسعر التنافسى الذى يجب أن يصمد فى مواجهة المنافسة الصينية والآسيوية الشرسة علمًا بأن مصر قد تكون الثانية بعد الصين فى رخص الأيدى العاملة والمواد الخام. ومع  ذلك فإننا لا نزال بعيدين عن مجال المنافسة فى السعر. وهذا فى حد ذاته يجب أن يكون محل تساؤل من الحكومة ومن رجال الأعمال حول المعوقات الأساسية التى تحول دون الوصول بالمنتج المصرى إلى السعر التنافسى مع البضائع الصينية. هل السبب فى البيروقراطية والفساد والمعوقات التى يضعها الموظفون بما يرفع التكلفة للمنتج المصرى. أم هو جشع المستثمر الخاص الذى ينظر تحت قدميه ويسعى إلى زيادة نسبة الربح وتقليل انتشار المنتج المصري. والسؤال الآن: ما هو دور البرلمان كجهة رقابية فى كل ذلك وما دوره فى الاتفاقات التى وقعتها الدولة مع الأطراف المختلفة للتبادل التجارى والاقتصادى؟