الإثنين، 07 مارس 2022 - 02:24 م

انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات ورشة العمل المشتركة بين كلية النقل البحري والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية، بالتعاون مع محكمة الإسكندرية الاقتصادية تحت عنوان النقل البحرى للبضائع "النظرية والتطبيق"، وذلك بحضور المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، والمستشارة حسناء شعبان عبدالله رئيس محكمة طنطا الاقتصادية ،الأستاذ الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية للشؤن الأفريقية والأسيوية، والدكتور محي الدين السايح عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا، ولفيف من أصحاب السعادة والمعالي المستشارين والخبراء والمتخصصين من المحاكم الإقتصادية  بالإضافة إلى كوكبة من خبراء كلية النقل البحرى والتكنولوجيا.

تهدف ورشة العمل المشتركة الى مناقشة الجوانب الفنية البحرية في سبيل دعم المعرفة الفنية والقانونية بين السادة المستشارين رؤساء الدوائرالقضائية والسادة أعضاء هيئة تدريس كلية النقل البحري والتكنولوجيا (الخبراء البحريين للأكاديمية لدى المحاكم المصرية) وذلك من أجل تتويج العمل المثمر المشترك وخدمة المجتمع.

كما تتضمن ورشة العمل العديد من البنود الهامة مثل " إتفاقية هامبورج ونطاق التطبيق وأسس التعويض والتقادم ،و مسئولية النقل البحري في ضوء إتفاقية هامبورج ،وشهادات وصلاحية السفينة للإبحار، ومناقشات حول تلف البضائع ، بالإضافة إلى النقل متعددالوسائط  ،والنقل البحري بالحاويات والمستندات الألكترونية للحاويات ،وغرامات التأخير ،والعوارية العامة وحسابات قيم المساهمة في العوارية العامة.

وأعرب  المستشار صادق عبد السلام بلال رئيس محكمة اسكندرية الإقتصادية  فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المستشار أحمد خيري حسين مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة عن ترحيبه بالحضور فى افتتاح ورشة العمل مؤكدا أن جمهورية مصر العربية تولى إهتمامآ كبيرآ بحركة النقل البحرى  بحكم موقعها الجغرافى وامتداد سواحلها .

وأضاف رئيس محكمة اسكندرية الاقتصادية أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية فى مصر حتى عام ٢٠٣٠ هدفها ان يكون الاقتصاد المصرى اقتصاد سوق منضبط يتميز بإستقرار اوضاع الإقتصاد الكلى القادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام  ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة ويكون لاعبا فاعلا في الإقتصاد العالمى قادرا على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن تلك الرؤية اعتمدت على عدد من المحاور كان اهمها توفير كافة السبل التى تزيد من معدلات التجارة التى تلعب دورا فى خطة النمو الإقتصادى التى وضعتها الدولة وكان طبيعيا أن تأتى  خطة تطوير الموانئ على مستوى الجمهورية على النحو الذى يتيح زيادة  التبادل التجارى مع مختلف دول العالم.

وأشار عبد السلام، إلى انه عندما يأتى  الحديث عن البيئة الإقتصادية الصحية نجد من ضمن الضمانات الهامة قوة المناخ القانونى والقضائى فى الدولة وفى هذا الإطار أصدر قانون المحاكم الإقتصادية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ مضيفا قانون التجارة البحرية كاختصاص جديد  للمحاكم الإقتصادية مؤكدآ أنه  ينظر منازعات هذا القانون  قاضى متخصص على مستوى راقى من العلم والتدريب رفيع المستوى.

وأضاف رئيس محكمة اسكندرية الإقتصادية، أن حضور القضاء لم يعد ينحصر فى البت فى النزاعات بين الأطراف فقط بل أصبح يلعب دورا هاما على مستوى تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن العالم أصبح يتحدث بلغة إقتصاد السوق و هيمنة عولمة الاقتصاد ومن أجل هذا  اصبحت العلاقة بين القضاء والإقتصاد من الموضوعات التى  تستأثر بإهتمام مجموعة كبيرة رجال الإقتصاد والقانون ومن هذا المنطلق يأتى تعاون وزارة العدل مع الأكاديمية العربية لتدريب السادة قضاة المحاكم الإقتصادية على النواحى العملية فيما يتعلق بالتجارة البحرية مشيرآ إلى أنه يقدم شكره إلى سعادة المستشار الجليل عمر مروان وزير العدل لما يقوم به من جهد  في سبيل تطوير المنظومة القضائية عامة والقضاء الإقتصادى  خاصة.

من جانبه رحب الدكتور محى الدين السايح عميد كلية النقل البحرى والتكنولوجيا  بالحضور فى كلمته التى ألقاها نيابة عن سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية مشيرآ إلى  ورشة العمل المشتركة مع محكمة الإسكندرية الإقتصادية  الموقرة تتضمن العديد من الموضوعات الهامة.

وأضاف الدكتور محى الدين السايح  أن كلية النقل البحري بالأكاديمية تفتخر وتتشرف بالتعاون مع محكمة الأسكندرية الإقتصادية إحدى فروع القضاء المصرى مشيرا إلي إنه على ثقة كاملة بأن الحوار الهادف والبناء في هذه الورشة  يمثل فرصة امام المشاركين لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والموضوعات ذات الصلة.

وأشار عميد كلية النقل البحرى والتكنولوجيا ان الأكاديمية حققت تطوراً عظيماً ومستداماً منذ نشأتها في عام  1972 لتصبح إحدى المنظمات المتخصصة وبيت الخبرة رفيع المستوى والذراع الفني المرموق التابع لجامعة الدول العربية مؤكدآ أن  الأكاديمية صرحاً عالمياً للتعليم البحرى والجامعي يطبق المعايير  الدولية في التعليم والبحث العلمي  والابتكار والتدريب.