السبت، 04 يونيو 2022 - 03:06 م

كتب: عصام عطية

من كان يتخيل أن سفير التعاون الدولى  وعضو التحالف الدولى  لحماية التراث، والرجل الذى كان على رأس أشهر متحف فى العالم اللوفر من عام 2013 إلى 2021 هو أحد أكبر لصوص الآثار؟.. فبحسب صحيفة الوموند الفرنسية، فإن عالم الآثار جان لوك مارتينيز، الرئيس السابق لمتحف اللوفر متهم فى تجارة الآثار المصرية، السؤال الأبرز فى قضية الآثار المصرية المُهربة هو ماذا يحدث فى التحقيقات بفرنسا؟.. وما هى العصابة الدولية التى تتاجر بحضارتنا؟.. ومن ساعدهم من داخل مصر فى تهريب القطع الأثرية؟.. وكيف تم تزوير أوراق القطع وكأنها خرجت من مصر منذ القدم حتى لا نستطيع استردادها؟

أثرية مصرية تتواجد فى منحة دراسية بفرنسا، طلبت عدم ذكر اسمها، كشفت لنا تفاصيل مهمة عن القضية، وكيف تم إثبات أن اللوحة امسروقةب بعد اختلاق تاريخ قديم لها مثلما تم فعله للتابوت الذهبى لنجم عنخ، وبيع لمتحف المتروبوليتان، والبائع هو نفس تاجر الآثار الباريسى  الذى فشل فى اختلاق تاريخ لقطعة توت عنخ أمون الأثرية لبيعها لمتحف رسمي، واتخذت التحقيقات فى باريس شكلا دراماتيكيا فى قضية تجارة الآثار الكبرى وغسيل الأموال، حيث تم فتح تحقيق أولى فى شبهات الاتجار بالآثار المصرية سرًا فى  يوليو 2018 من قبل مكتب المدعى  العام فى  باريس، ومنذ فبراير 2020 كان قاضى التحقيق مسئولاً عن تحقيق قضائى مفتوح لكشف سرقة الآثار من عصابات وجمعيات إجرامية منظمة، واستخدام التزوير.

ووفقًا للأثرية المصرية، فإن تاجر الآثار الذى فبرك ورق المتروبوليتان واستخدم نفس الورق لبيع القطع للوفر أبوظبى وقبض عليه فى ٢٠٢٠ اسمه كريستوف كونيكى، وقد بدأت الشرطة الفرنسية البحث عن كل القطع التى باعها للمتاحف ويصل عددها لخمس قطع مصرية، هذا الرجل ارتكب نفس الخطأ وهو اختلاق قصة وهمية بأنه فى سنة ١٩٣٣ كان هناك تاجر آثار مصرى اسمه حبيب تواضروس باع القطعتين لرجل يدعى يوهانس بيرنس، وهذا أثبت أن القطعتين مسروقتان لأن التاريخ الخاص بالقطع مفبرك ومارتينيز مدير متحف اللوفر كان على علم بالأمر! 

متحف اللوفر بأبوظبى يعرض اليوم شاهدا من الجرانيت الوردى بطول متر وسبعين سم، محفور عليه اسم الفرعون توت عنخ أمون، هذا ما يتباهى به عالم المصريات مارك جابولدى  الأستاذ فى جامعة بول فاليرى فى مونبيلييه، ومع ذلك فإن هذا الكنز هو الآن فى قلب تحقيق دولى واسع النطاق، يقوده فى  فرنسا قاضى التحقيق جان ميشال جنتيل، وهو الذى قام باحتجاز جان لوك مارتينيز الرئيس السابق لمتحف اللوفر يوم الاثنين 23 مايو الماضى، وكذلك أمين قسم الآثار المصرية، فينسينت روندو، وعالم المصريات أوليفييه بيردو.

حيلة كلاسيكية

اللص الفرنسى لجأ لحيلة كلاسيكية، وهى تزوير أوراق خاصة بالقطع الأثرية بحيث تظهر وكأن فرنسا حصلت عليها بشكل شرعى عندما كان الحصول على الآثار مقننا فى القرن 19، بالتالى هذه القطع على الورق وضعها سليم قانونيا، لكن القضية فُتحت سنة 2018 على خلفية اتهامات بشبهة فساد طالت مسئولين فرنسيين، ولأن هناك مواقع أثرية مصرية تمت محاولة سرقتها مثل المتحف المصرى ليلة 28 يناير ٢٠١١ بجانب مخازن أثرية كمخازن منطقة سقارة ومواقع تم اقتحامها ونهب محتوياتها كموقع أبوصير الملق وغيرها، فنحن الآن أمام قضية فساد كبرى تفضح الحيل التى يلجأ اليها اللصوص لنهب آثارنا.

يزعم المحققون الفرنسيون أن جان لوك مارتينيز سهّل نقل القطع إلى متحف اللوفر بأبوظبى، وبحسب ما ورد تضمنت شاهداً من الجرانيت نقش عليها ختم الفرعون المصرى القديم توت عنخ آمون، وينفى مارتينيز الاتهامات ويصر على أنه تصرف بحسن نية، ولم يصدر تعليق فورى من متحف اللوفر فى باريس بينما قال متحف اللوفر بأبوظبى إنه غير قادر على التعليق على تفاصيل القضية بسبب التحقيق الفرنسى.

مارتينيز، رئيس متحف اللوفر من عام 2013 حتى تنحيته الصيف الماضى، شغل منصب سفير فرنسا للتعاون الدولى فى مجال التراث وهو الدور الذى يشركه فى المساعدة فى  مكافحة الاتجار بالآثار، وقد وجهت إليه تهمة االتواطؤ فى الاحتيالب واإخفاء أصل الأعمال التى تم الحصول عليها جنائيا بتأييد كاذب، يبدو أن التحقيق مرتبط بتاجر الأعمال الفنية الباريسى، كريستوف كونيكى، وتاجر الأعمال الفنية الألمانى اللبنانى، روبن ديب، الذى  تشتبه السلطات فى  أنهما قدما وثائق مزورة لمئات الآثار المنهوبة من مصر ودول عربية أخرى مثل العراق وليبيا.

محققون فرنسيون يخططون للسفر إلى نيويورك لتبادل المعلومات مع ماثيو بوجدانوس، رئيس قسم تهريب الآثار بمقاطعة مانهاتن، الذى كان يحقق فى عصابة التهريب المزعومة منذ 2013، وفقا لصحيفة Art Newspaper، نقلاً عن مصدر قريب من التحقيق، تم تقليص القضية المتعلقة بمارتينيز إلى تسع قطع أثرية من مصر تم شراؤها من قبل متحف اللوفر أبوظبى من كونيكى وديب بأكثر من 50 مليون يورو.

تركز التحقيقات الجنائية فى فرنسا والولايات المتحدة، التى امتدت إلى ألمانيا والمملكة المتحدة ودبى، الآن على تسع قطع أخرى تم شراؤها من قبل لوفر أبو ظبى بمبلغ إجمالى يزيد عن 50 مليون يورو، وفقا لـ مصدر قريب من التحقيق. رفض متحدث باسم متحف نيويورك التعليق على التفاصيل، لكنه قال إن موظفيها خُدعوا بهذه المؤامرة الإجرامية وأن المتحف كان متعاونا بشكل كامل خلال هذا التحقيق وسيظل كذلك، حيث اشترى المتحف خمس قطع أثرية متنازع عليها الآن مقابل 8.5 مليون دولار، بما فى ذلك شاهد من الجرانيت لتوت عنخ أمون 1237 قبل الميلاد تنص على مرسوم ملكى من الملك توت عنخ أمون.