الأحد، 19 يونيو 2022 - 10:53 ص

أعلنت الحكومة رفع القيود والاشتراطات الخاصة بفيروس كورونا للقادمين من الخارج.

وفى هذا الصدد أكد خبير الآثار د. حسين دقيل أن هذا القرار سيكون في صالح قطاع السياحة الذي كان أكثر القطاعات تضررا بفعل الجائحة حيث يضع السياحة المصرية على طريق الإنتعاش.

وكان العالم كله قد تأثر لتداعيات خطيرة بسبب بظهور فيروس كورونا؛ الذي أثر على مناحي الحياة جميعا، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ وإن كان تأثيرها على الجانب الاقتصادي هو الأكثر بروزا، وخاصة على تلك القطاعات التي تهتز لأي حدث عالمي؛ كقطاع السياحة الذي اقترب مع الانهيار التام في كثير من دول العالم في ذروة الأزمة، وعلى الأخص تلك الدول التي تعتمد عليه اعتمادا شبه كلي؛ كمصر التي تمثل السياحة من دخلها القومي ما يقرب من 15%. 

ويؤكد د. دقيل أن أبرز ما تعرض له قطاع السياحة بسبب كورونا والسياحة هي ثالث مصدر للدخل القومي بمصر، بعد تحويلات المصريين بالخارج والصادرات غير البترولية، ومن أبرز ما تعرض له القطاع السياحي في مصر بسبب كورونا ما يلي:

أنه وبالرغم من أن البنك المركزي كان قد أعلن بأن قطاع السياحة حقق قفزة كبيرة في الإيرادات خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة بلغت 28%، حيث وصلت لـ 12.57 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليارات دولار في العام المالي السابق 2017/2018، إلا أن هذه الأرقام أصبح لا وجود لها في العامين السابقين جراء الجائحة.

قيام شركات السياحة الدولية بإلغاء حجوزاتها في مصر بشكل كامل، ما تسبب في ضرر كبير بالقطاع، خاصة وأن منظمة السياحة العالمية كانت تتوقع بأن يتخطى عدد السياح الوافدين لمصر في عام 2020 ما لا يقل عن 15 مليون سائح، مقارنة بنحو 13.6 مليون سائح خلال 2019 أي بزيادة نسبتها نحو 15.38%.

خسارة أكثر من مليار دولار شهريا، معظمها بشركات السياحة والفنادق والقرى السياحية ومراكز الغوص والأنشطة المرتبطة بالسياحة، حيث توقفت رحلات نحو 400 ألف سائح بشكل شهري كانت تستقبلهم منتجعات البحر الأحمر شهريا ويقضون نحو 4 ملايين ليلة سياحية.

تراجع العائدات بالعملة الصعبة، ما كان له تأثير اقتصادي كبير؛ كارتفاع العجز، والعجز في ميزان المدفوعات، وهو ما أدى إلى اللجوء إلى الاقتراض الخارجي مرة ثانية من صندوق النقد الدولي، والصناديق الأخرى. أمريكي لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي فيروس كورونا.

إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات الجائحة

لكنّ الحكومة قامت بعدد من الإجراءات لمؤازرة قطاع السياحة، في محاولة منها لمساعدته على مواجهة تداعيات الفيروس، وتمثلت تلك الإجراءات في الآتي:
أمرت الحكومة حينها بإغلاق المطارات وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق الحدود أمام السياحة الخارجية وهذا وإن سبب هذا ضررا على بالاقتصاد؛ إلا أنه عمل على تخفيف حدة انتشار الفيروس.

إغلاق المنشآت والمنتجعات السياحية، والمواقع والمتاحف الأثرية، أمام السائحين المصريين والأجانب.
القيام ببعض الإجراءات الإدارية، مثل: تعقيم الأماكن السياحية والمواقع والمتاحف الأثرية. وتقليل عدد العاملين بتلك المناطق. وإيقاف البعثات الأثرية عن استكمال حفرياتها.

موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر.

إصدار البنك المركزي لقرار ينص على تقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5%.

 كما قرر إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

قيام البنك المركزي أيضا بإصدار قرار بضم الاقتراض لتمويل أجور العمالة السياحية إلى المبادرة الأخيرة التي أطلقها نهاية ديسمبر الماضي بفائدة 8%متناقصة.

قرر وزير البترول منح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنتات على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.

صدور قرارا رئاسي بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار الموجودة بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع الإيجارات.

قيام وزارة السياحة والآثار بالإعلان عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفنادق التي تسرح عمالها. 
ومن المعروف أن الفنادق تضم ما يتراوح بين 500 و600 ألف عامل يمثلون نحو 30% عمالة مباشرة بقطاع السياحة. وبالفعل حدثت بعد القرارات بخصوص ذلك، فقد أصدر وزير السياحة والآثار قرارا بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبرى بمدينة شرم الشيخ، وذلك بسبب قيام إدارة الفندق بتسريح العمالة. كما أصدر قرارا بغلق مطعمين سياحيين بمنطقة القاهرة الكبرى نظرا لعدم التزامهما بالشروط والضوابط الموضوعة.

اجتماع لجنة إدارة الأزمات والمخاطر بقطاع السياحة، لبحث آلية جديدة للإسراع في التحقق من الشكاوى المقدمة من العاملين بالسياحة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفوري لها.

السماح للمطاعم والمنشآت السياحية التي تقدم وجبات وأغذية وحلويات، بخدمة استلام المأكولات من ذات المكان (التيك أواي) طوال أيام الأسبوع.

قيام وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفتي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية وبعض رجال الأعمال بإطلاق مبادرة لتوزيع عدد من كراتين المواد الغذائية على العاملين في القطاع بالمحافظات المختلفة حيث تم توزيع أكثر من 22 ألف كرتونة على عدد من العاملين في قطاع السياحة والآثار على مستوى الجمهورية.

سعت الحكومة نحو إنعاش السياحة الداخلية، حيث سُمح للفنادق والمنتجعات السياحية بالعمل بشكل جزئي.

السياحة الافتراضية

وإن أهم ما قامت به الحكومة المصرية خلال تلك الأزمة، هو الاتجاه نحو السياحة الافتراضية، فقد قامت الحكومة متمثلة في وزارة السياحة والآثار بالترويج للمناطق والمعالم الأثرية السياحية من خلال البدء في تنفيذ “السياحة الافتراضية” حيث يستطيع السائح من خلالها الاستمتاع بالمعالم الأثرية وهو في منزله.

فكما أن الأزمات والنكبات هي عامل تحدٍ للدول والحكومات؛ فهي أيضا قد تكون فرصة في حد ذاتها؛ إذا تم استثمارها بالشكل الأمثل، وهكذا فعلت وزارة السياحة والآثار؛ فالتطور الكبير الذي ظهرت به الوزارة فيما يخص ملف السياحة خلال الأزمة؛ إنما يدل على وعي يستحق الإشادة والتقدير.. فهذا الفيروس الذي كان سببا في شل حركة السياحة في مصر والعالم أجمع؛ جعل القائمين على إدارة السياحة والآثار المصرية السير على نهج الدول السياحية الكبرى، وذلك من خلال تسهيل زيارة المعالم الأثرية عن طريق ما يمكن أن نطلق عليه السياحة الافتراضية.

اقرأ أيضا :- وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

وقد كان لوزارة السياحة والآثار تجربة سابقة في إنشاء المتاحف الافتراضية على الإنترنت منذ عدة سنوات، وقد تكلفت التجربة حينها 2.5 مليون دولار، تم خلالها تركيب كاميرات في مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر، بحيث كان سيتيح المشروع للزائر القيام بجولة افتراضية داخل المقبرة، لكنه لم ينجح لأسباب عديدة.

فالسياحة الافتراضية؛ التي قامت بها وزارة الآثار؛ جاءت متواكبة مع الحدث بشكل معقول، وقد حملت شعار: “خليك في البيت.. واستمتع بزيارة الآثار المصرية”، وأتاحت من خلالها – ولا تزال – زيارة المواقع والمتاحف الأثرية؛ حيث قامت الوزارة ومنذ نهاية مارس 2020 بعمل جولات افتراضية لزيارة المواقع الأثرية.

ونالت تلك المبادرة إشادة عالمية من المنظمات المختصة؛ فقد قالت منظمة اليونسكو، في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية بـ “تويتر”: “نحتاج إلى الثقافة في أوقات الأزمات أكثر من أي وقت مضى، ويجب أن يحد كوفيد19 من تنقلاتنا، ولكن ما زالت لدينا حرية السفر الافتراضي، خليك في البيت واكتشف عجائب مصر المذهلة".