فاطمة مبروك

أرجأت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة ، نظر جلسة التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، لجلسة ٢٦ يوليو القادم ، بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية للرد . اقرأ أيضا  | بعد قليل نظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات   كانت الجلسة مسائية ، بدأت أمس في الثانية عشر ظهرًا ، وحضر عدد من أصحاب المعاشات ، حيث اكتظت القاعة بكبار السن ، وطلب مسئول التأمينات تأجيل الجلسة للرد ، وأوضح أن الهيئة لم تصلها الصيغة التنفيذية الخاصة بحكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الصادر من المحكمة الإدارية العليا منذ أكثر من عامين ، قائلًا أن الهيئة أصدرت قانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ ، تنفيذًا للحكم الصادر ، ليرد عليه محامى أصحاب المعاشات ، الأحكام القضائية تُنفذ ولا تحتاج إلي قانون لتنفيذها ، خاصة أن قانون ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ لا علاقة له بالعلاوات الخمس التى صدر بشأنها حكم الادارية العليا . حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، ووزير المالية . وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير . وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ . واستندت الدعوى في طلبها علي  أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .