إيهاب فتحى إيهاب فتحى

درس انجليزى

أخبار الحوادث الثلاثاء، 21 يونيو 2022 - 10:36 ص

سيطرت‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الدهشة‭ ‬على‭ ‬الكثيرين‭ ‬بسبب‭ ‬القضية‭ ‬التى‭ ‬رفعها‭ ‬اللاعب‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬لاعب‭ ‬نادى‭ ‬مانشتر‭ ‬يونايتد‭ ‬الانجليزى‭ ‬ضد‭ ‬طالب‭ ‬فى‭ ‬محافظة‭ ‬الشرقية‭ ‬لأن‭ ‬الطالب‭ ‬وجه‭ ‬إساءات‭ ‬إلى‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬وسائط‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬وسواء‭ ‬اللاعب‭ ‬أو‭ ‬الشركة‭ ‬التى‭ ‬تدير‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬من‭ ‬حرك‭ ‬الدعوى‭ ‬القضائية‭ ‬فلم‭ ‬يتم‭ ‬التغاضى‭ ‬عن‭ ‬الإساءة‭ ‬ووجبت‭ ‬المحاسبة‭ .‬

‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يصاب‭ ‬أحد‭ ‬بالدهشة‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬دهشة‭ ‬فهى‭ ‬تأتى‭ ‬لأننا‭ ‬لانتابع‭ ‬التطورات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقوانين‭ ‬الحاكمة‭ ‬الآن‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬والمطبقة‭ ‬على‭ ‬مستخدميها‭ ‬وتحديدًا‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬وأوروبا‭ ‬فوقت‭ ‬‮«‬‭ ‬السداح‭ ‬مداح‭ ‬‮«‬‭ ‬فى‭ ‬أن‭ ‬يكتب‭ ‬أى‭ ‬شخص‭ ‬مايحلو‭ ‬له‭ ‬ويوجه‭ ‬بذاءاته‭ ‬إلى‭ ‬الآخرين‭ ‬انتهى‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تزداد‭ ‬دهشتنا‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬التى‭ ‬حركها‭ ‬اللاعب‭ ‬أو‭ ‬شركته‭ ‬بل‭ ‬تزداد‭ ‬لأننا‭ ‬لا‭ ‬نستخدم‭ ‬حق‭ ‬التقاضى‭ ‬ضد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يوجه‭ ‬إساءة‭ ‬أوتنمر‭ ‬أو‭ ‬يروج‭ ‬الشائعات‭ ‬ضد‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬والدولة‭ ‬وأشخاص‭ ‬مسالمين‭ ‬يترصد‭ ‬لهم‭ ‬أهل‭ ‬الشر‭ ‬من‭ ‬جماعات‭ ‬إرهابية‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬أراضى‭ ‬الغرب‭ ‬قاعدة‭ ‬لتوجيه‭ ‬إفكها‭ ‬إليهم‭. ‬

على‭ ‬فترات‭ ‬متقاربة‭ ‬قدمت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الصفحة‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التغطية‭ ‬للتطور‭ ‬الحادث‭ ‬فى‭ ‬تعامل‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬وطبيعة‭ ‬تقييد‭ ‬الحق‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الاستخدام‭ ‬وأصبحت‭ ‬هناك‭ ‬قوانين‭ ‬رادعة‭ ‬صدرت‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬تتعلق‭ ‬بالخروج‭ ‬على‭ ‬الاستخدام‭ ‬الطبيعى‭ ‬للسوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬ولذلك‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مستغربًا‭ ‬أن‭ ‬يتحرك‭ ‬اللاعب‭ ‬أو‭ ‬شركته‭ ‬لتحريك‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬ضد‭ ‬الشخص‭ ‬المسيئ‭ ‬لأن‭ ‬القانون‭ ‬فى‭ ‬بلد‭ ‬اللاعب‭ ‬يجرم‭ ‬هذا‭ ‬وهو‭ ‬مادفعه‭ ‬لتحريك‭ ‬الدعوى‭ ‬فى‭ ‬بلد‭ ‬موجه‭ ‬الإساءة‭ ‬بواقع‭ ‬أن‭ ‬روح‭ ‬القانون‭ ‬واحدة‭ ‬ووجدت‭ ‬لتحمى‭ ‬أى‭ ‬إنسان‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬لما‭ ‬يؤذيه‭ ‬ماديًا‭ ‬أو‭ ‬معنويًا‭. ‬

قبل‭ ‬عام‭ ‬كتبت‭ ‬عن‭ ‬تحرك‭ ‬الدولة‭ ‬فى‭ ‬انجلترا‭ ‬إلى‭ ‬تغيير‭ ‬القوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستخدام‭ ‬السوشيال‭ ‬وقاد‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانى‭ ‬وكان‭ ‬نفس‭ ‬اللاعب‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭. ‬

عقب‭ ‬مبارة‭ ‬نهائى‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬بين‭ ‬انجلترا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬العام‭ ‬الماضى‭ ‬والتى‭ ‬انتهت‭ ‬بفوزإيطاليا‭ ‬بضربات‭ ‬الترجيح‭ ‬انطلقت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭  ‬فى‭ ‬بريطانيا‭ ‬أعاصير‭ ‬من‭ ‬العنصرية‭ ‬المقيتة‭ ‬ضد‭ ‬السود‭ ‬لأن‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬لاعبى‭ ‬المنتخب‭ ‬الانجليزى‭ ‬من‭ ‬ذوى‭ ‬البشرة‭ ‬السمراء‭ ‬أضاعوا‭ ‬ضربات‭ ‬الترجيح‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬ماركوس‭ ‬راشفورد‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬لخسارة‭ ‬انجلترا‭ ‬المبارة‭ ‬وعدم‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬البطولة‭ ‬الذى‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬سابقًا‭.  ‬

عقب‭ ‬هذه‭ ‬الأعاصير‭ ‬من‭ ‬العنصرية‭ ‬المقيتة‭ ‬والتى‭ ‬بدأت‭ ‬تنذر‭ ‬باندلاع‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬والفوضى‭ ‬فى‭ ‬الشارع‭ ‬البريطانى‭ ‬كانت‭ ‬حرية‭ ‬الرأى‭ ‬المزعومة‭ ‬والعبارات‭ ‬المعتادة‭ ‬فى‭ ‬السيرك‭ ‬السياسى‭ ‬الغربى‭ ‬حول‭ ‬حرية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬تتبخر‭ ‬لأن‭ ‬المجتمع‭ ‬البريطانى‭ ‬مهدد‭ ‬بحالة‭ ‬من‭ ‬الفوضى‭ ‬القادمة‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭.‬

أول‭ ‬مافعله‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعًا‭ ‬بممثلى‭ ‬شركات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬الكبرى فيسبوك،‭ ‬تويتر،‭ ‬سناب‭ ‬تشات،‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬وانستجرام‭ ‬وفى‭ ‬اجتماع‭ ‬عاصف‭ ‬حمل‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬إن‭ ‬الخطوة‭ ‬الأولى‭ ‬ستكون‭ ‬فرض‭ ‬غرامات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ % ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تتحرك‭ ‬وتزيل‭ ‬كل‭ ‬مايحرض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬والعنصرية‭ ‬والكراهية‭ ‬والإساءة‭ ‬لأى‭ ‬إنسان‭ ‬وستكون‭ ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬أشد‭ ‬صرامة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬حجب‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬حجمه‭ . ‬لم‭ ‬يكتف‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬بالاجتماع‭ ‬بل‭ ‬ذهب‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬البريطانى‭ ‬ليوضح‭ ‬طبيعة‭ ‬الإجراءات‭ ‬التى‭ ‬سيتم‭ ‬اتخاذها‭  ‬وأولها‭ ‬بداية‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬الأضرار‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‮»‬‭ ‬و‭  ‬سيتم‭ ‬مواجهة‭ ‬الخطر‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬يهدف‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬‭ ‬الأضرار‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬‮«‬‭ ‬وتشرف‭ ‬على‭ ‬تطبيقه‭ ‬‮«‬أفكوم‮»‬‭ ‬هيئة‭ ‬الاتصالات‭ ‬البريطانية‭ ‬إلى‭ ‬مراقبة‭ ‬كافة‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬وإجبار‭ ‬الشركات‭ ‬مالكة‭ ‬المواقع‭ ‬بحذف‭ ‬كل‭ ‬ماتراه‭ ‬حكومة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ضار‭ ‬بمجتمعها‭ ‬ومواطنيها‭ ‬وتصل‭ ‬العقوبات‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬حجب‭ ‬الموقع‭ ‬غير‭ ‬الملتزم‭. ‬

سيطالب‭ ‬القانون‭ ‬كل‭ ‬الشركات‭ ‬الكبرى‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬التواصل‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬وتنشر‭ ‬تقارير‭ ‬مفصلة‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬متابعتها‭ ‬للأضرار‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬وكيفية‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬وعلقت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬التشريعية‭ ‬المتخذة‭ (‬يجب‭ ‬على‭ ‬شركات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬فى‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭).‬

أعطت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬بالتشريع‭ ‬والقانون‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬البريطانية‭ ‬صلاحيات‭ ‬إجبار‭ ‬شركات‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬مايتعلق‭ ‬بالحسابات‭ ‬التى‭ ‬بثت‭ ‬خطاب‭ ‬الإساءة‭ ‬والعنصرية‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬ولاحقت‭ ‬من‭ ‬كتبوا‭ ‬أو‭ ‬بثوا‭ ‬فيديوهات‭ ‬ارتبطت‭ ‬بهذا‭ ‬الإجرام‭ ‬السوشيالى‭ ‬حتى‭ ‬قبضت‭ ‬على‭ ‬المسيئين‭ ‬وقدمتهم‭ ‬للمحاكمة‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬ونالوا‭ ‬أحكامًا‭ ‬رادعة‭. ‬

عندما‭ ‬كنت‭ ‬أتابع‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬كانت‭ ‬الحالة‭ ‬الألمانية‭ ‬فى‭ ‬إقرارالتشريعات‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستخدام‭ ‬وسائل‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬هى‭ ‬الأكثر‭ ‬ردعًا‭ ‬فأعطت‭ ‬صلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬للسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬للتدخل‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬شدة‭ ‬العقوبات‭ ‬والتعويضات‭.‬

فقد‭ ‬أقر‭ ‬البوندستاج‭ ‬أو‭ ‬البرلمان‭ ‬الألمانى‭ ‬قانونًا‭ ‬يوسع‭ ‬من‭ ‬صلاحيات‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬الألمانية‭ ‬ويسمح‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الألمانية‭ ‬بمراقبة‭ ‬الاتصالات‭ ‬على‭ ‬الشبكة‭ ‬المعلوماتية‭. ‬

رأى‭ ‬المشروعون‭ ‬الألمان‭ ‬والمسئولون‭ ‬فى‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬ضرورة‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬لأن‭ ‬ذلك‭ ‬سيؤدى‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬اختراع‭ ‬الإنترنت‭ ‬والاتصالات‭ ‬المحمولة‭ ‬ففى‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬كان‭ ‬يكفي‭ ‬التنصت‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬الأرضية‭.‬

لم‭ ‬يكتف‭ ‬القانون‭ ‬بهذه‭ ‬الصلاحيات‭ ‬للأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬الألمانية‭ ‬المختصة‭ ‬بل‭ ‬أعطاها‭ ‬ميزانية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬مقراتها‭ ‬لتناسب‭ ‬الحالة‭ ‬الجديدة‭ ‬التى‭ ‬تتعامل‭ ‬معها،‭ ‬هل‭ ‬اكتفت‭ ‬الدولة‭ ‬الألمانية‭ ‬بهذا‭ ‬القانون‭ ‬لمواجهة‭ ‬الخطر‭ ‬الذى‭ ‬وجدته‭ ‬يهدد‭ ‬استقرار‭ ‬الدولة‭ ‬وسلامة‭ ‬مواطنيها؟‭ ‬

‭  ‬بدأ‭ ‬تنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬متعلق‭ ‬تحديدًا‭ ‬بوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬وما‭ ‬ينشر‭ ‬عليها‭ ‬والتى‭ ‬تحض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬والإساءة‭ ‬للآخرين‭ ‬وتعامل‭ ‬القانون‭ ‬الألمانى‭ ‬بحزم‭ ‬شديد‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬المنشورات‭ ‬فلم‭ ‬ينص‭ ‬كما‭ ‬فى‭ ‬السابق‭ ‬على‭ ‬إلزام‭ ‬الشركات‭ ‬المالكة‭ ‬لوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬على‭ ‬حذف‭ ‬هذه‭ ‬المنشورات‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬إبلاغ‭ ‬الشرطة‭ ‬الألمانية‭ ‬بكل‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬كتب‭ ‬هذه‭ ‬المنشورات‭ ‬ومن‭ ‬ورائها‭ ‬حتى‭ ‬يسهل‭ ‬الوصل‭ ‬إلى‭ ‬الفاعلين‭ ‬والقبض‭ ‬عليهم‭ ‬ثم‭ ‬معاقبتهم‭ ‬مع‭ ‬إقرار‭ ‬لائحة‭ ‬جديدة‭ ‬تسمح‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬اصحاب‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭. ‬

تصل‭ ‬العقوبة‭ ‬فى‭ ‬القانون‭ ‬الألمانى‭ ‬المنفذ‭ ‬حاليًا‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬لمن‭ ‬استخدم‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬فى‭ ‬نشر‭ ‬الكراهية‭ ‬والإساءة‭ ‬للأشخاص‭ ‬والمجتمع‭ ‬ونشر‭ ‬الشائعات‭ ‬ووضعت‭ ‬الدولة‭ ‬الألمانية‭ ‬ميزانية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنويًا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التوسع‭ ‬فى‭ ‬الجهاز‭ ‬القضائى‭ ‬والشرطى‭ ‬المكلف‭ ‬بتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬بمحاربة‭ ‬هذه‭ ‬الآفات‭ ‬على‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭  ‬بدقة‭ ‬وحزم‭ ‬شديد‭ ‬،‭ ‬بل‭ ‬اثناء‭ ‬كتابة‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬تقوم‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الألمانية‭ ‬وقوات‭ ‬الشرطة‭ ‬وأكبر‭ ‬حملة‭ ‬مداهمات‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأراضى‭ ‬الألمانية‭ ‬للقبض‭ ‬على‭ ‬مروجى‭ ‬خطاب‭ ‬الكراهية‭.‬

نسير‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬ففى‭ ‬فرنسا‭ ‬اتخذت‭ ‬الدولة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أسلوبًا‭ ‬آخر‭ ‬أنشأت‭ ‬وكالة‭ ‬متخصصة‭ ‬وظيفتها‭ ‬مكافحة‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامى‭  ‬والأخبار‭ ‬المزيفة‭ ‬والشائعات‭ ‬ومن‭ ‬سيتولى‭ ‬إدارة‭ ‬هذه‭ ‬الوكالة‭  ‬‮«‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬القومى‭ ‬الفرنسى‭ ‬‮«‬‭ (‬SJDSN‭) ‬ووقت‭ ‬إنشاء‭ ‬الوكالة‭ ‬ذهب‭ ‬ستيفان‭ ‬بويون‭ ‬رئيس‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬القومى‭ ‬إلى‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسى‭ ‬وقال‭ ‬بويون‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسى‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لهذه‭ ‬الوكالة‭ ‬هو‭ ‬حماية‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسى‭ ‬للدولة‭ ‬الفرنسية‭ ‬وتم‭ ‬وضع‭ ‬ميزانية‭ ‬لعمل‭ ‬الوكالة‭ ‬وتوظيف‭ ‬متخصصين‭ ‬بها‭ ‬غير‭ ‬القوانين‭ ‬الرادعة‭ ‬التى‭ ‬تطبق‭ ‬ضد‭ ‬مرتكبى‭ ‬الجرائم‭ ‬على‭ ‬وسائط‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭. ‬

غير‭ ‬إنشاء‭ ‬الوكالة‭ ‬المتخصصة‭ ‬أقر‭ ‬البرلمان‭ ‬الفرنسى‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬الأمن‭ ‬الشامل‮»‬‭ ‬الذى‭ ‬يحمى‭ ‬جهاز‭ ‬الشرطة‭ ‬وأفراده‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬وسائط‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭  ‬وتصل‭ ‬العقوبة‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬والغرامة‭ ‬الكبيرة‭ ‬،‭ ‬أما‭ ‬فى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬فكتابة‭ ‬ما‭ ‬يحض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬والعنصرية‭ ‬أو‭ ‬يحرض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬فصاحب‭ ‬هذه‭ ‬الكتابات‭ ‬أو‭ ‬التعليقات‭ ‬أو‭ ‬الفيديوهات‭ ‬يعنى‭ ‬أنه‭ ‬سيقضى‭ ‬وقتًا‭ ‬طويلا‭ ‬خلف‭ ‬القضبان‭ ‬غير‭ ‬التعويضات‭ ‬المليونية‭ . ‬

ترد‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬والقوانين‭ ‬التى‭ ‬صدرت‭ ‬فى‭ ‬دول‭ ‬يقول‭ ‬عنها‭ ‬الجميع‭ ‬إنها‭ ‬ديمقراطية‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬روج‭ ‬بباطل‭ ‬وعن‭ ‬عمد‭ ‬لمفهوم‭ ‬غريب‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬الديمقراطية‭  ‬حرية‭ ‬مطلقة‭ ‬وأى‭ ‬اقتراب‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المطلقة‭ ‬يعنى‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬التى‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك‭ ‬هى‭ ‬دولة‭ ‬بوليسية‭ ‬لا‭ ‬تمارس‭ ‬قواعد‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحقة،‭ ‬تمادى‭ ‬المروجون‭ ‬لهذا‭ ‬المفهوم‭ ‬وطوروه‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬السوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬هى‭ ‬حرم‭ ‬الحرية‭ ‬الذى‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يقترب‭ ‬منه‭ ‬مهما‭ ‬ارتكب‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الحرم‭ ‬من‭ ‬جرائم‭ ‬تمس‭ ‬وتهدد‭ ‬استقرار‭ ‬الدول‭ ‬ولكن‭ ‬الواقع‭ ‬القانونى‭ ‬والسياسى‭ ‬فى‭ ‬الغرب‭ ‬الآن‭ ‬يقول‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭ ‬تمامًا‭ ‬فالسوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬ومستخدموها‭ ‬أصبحوا‭ ‬تحت‭ ‬عين‭ ‬قوانين‭ ‬رادعة‭ ‬تمنع‭ ‬سوء‭ ‬الاستخدام‭ ‬وهذا‭ ‬جزء‭ ‬أول‭ ‬أو‭ ‬درس‭ ‬نراه‭ ‬من‭ ‬قضية‭ ‬راشفورد‭ ‬أن‭ ‬الإساءة‭ ‬فى‭ ‬بلده‭ ‬يلزم‭ ‬لوقفها‭ ‬تحرك‭ ‬قضائى‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬الملاحقة‭ ‬القضائية‭ ‬فى‭ ‬بلد‭ ‬المسيئ‭ . ‬

أما‭ ‬الجزء‭ ‬الثانى‭ ‬وهو‭ ‬الأهم‭ ‬والذى‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نراه‭ ‬فى‭ ‬قضية‭ ‬راشفورد‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الشائعات‭ ‬والإفك‭ ‬والتحريض‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬والكراهية‭ ‬والإساءة‭ ‬الذى‭ ‬يمارسه‭ ‬أهل‭ ‬الشر‭ ‬والجماعة‭ ‬الإرهابية‭ ‬على‭ ‬وسائط‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعى‭ ‬تجاه‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬ومواطنيه‭ ‬متخذين‭ ‬هذا‭ ‬الغرب‭ ‬قاعدة‭ ‬لهم‭ ‬يلزم‭ ‬منا‭ ‬تحرك‭ ‬قانونى‭ ‬وقضائى‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬الإلحاح‭ ‬والإصرار‭ ‬داخل‭ ‬هذا‭ ‬الغرب‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬قوانينه‭ ‬التى‭ ‬يطبقها‭ ‬لردع‭ ‬هذه‭ ‬الشرذمة‭ ‬المجرمة‭ ‬فلا‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬ملاحقتهم‭ ‬قضائيًا‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬هاربين‭ ‬إليه‭ ‬حتى‭ ‬يدفعوا‭ ‬ثمن‭ ‬جرائمهم‭.‬

 

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة



 

 

 

الرجوع الى أعلى الصفحة