السبت، 25 يونيو 2022 - 06:29 م

أعتقد أن حملات ترشيد الاستهلاك وجدت صدى كبيرًا لدى المصريين. بل نجحت فى نتائجها الملموسة.

فقد انخفض بشكل كبير استهلاك الكهرباء والمياه، وأيضًا انخفاض مخلفات المنازل.

هذا، على الرغم من استمرار الزيادة السكانية، التى تشكل خطرًا كبيرًا على الدولة المصرية.

وأعتقد أن الترشيد يعود إلى أمرين مهمين، الأول الوعى العام فقد تلاحظ مؤخرًا انخفاض معدلات نهم الشراء والتكدس بالأسواق والمولات الكبيرة.

الثانى والأهم الأزمة الاقتصادية العالمية التى تضرب سكان العالم أجمع ونحن من بينهم.

لهذا أثنى على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأجيل الزيادة التى كانت مقررة فى اسعار الكهرباء هذه الأيام للعام القادم. مراعاة لظروف المواطنين، والأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر. وإن كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة قد أعلن ان يكون التأجيل 6 أشهر فقط، فإننى أتعشم فى أن يجعله الرئيس عامًا كاملًا. لأن ظروف المواطنين الاقتصادية صعبة جدا.

كما ان المواطن تحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادى للدولة المصرية منذ ثمانية اعوام. لقد اعلن الوزير شاكر استمرار اسعار الشرائح القديمة حتى ديسمبر القادم، وتثبيت سعر بيع الكهرباء 6 أشهر. باعتبار ان الدولة تضع محدودى الدخل فى مقدمة أولوياتها.

واذا كانت خطة رفع الدعم عن الكهرباء التى بدأت 2020 تنتهى فى يوليو 2024، فلن يضيرها 6 أشهر أخرى، ونحن نشهد بالتطور الكبير الذى حدث فى قطاع الكهرباء والطاقة وتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء والطاقة، على يد العالم الجليل الدكتور محمد شاكر.

ويجب على المواطن ترشيد استهلاكه.
دعاء: اللهم أجرنا من النار.