الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 03:58 م

عبرت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، عن سعادتها وشكرها للحكومة المصرية والمجلس العربي للمياه على عقد مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ COP27 الذي جاء في التوقيت المناسب.

اقرأ أيضا|الأمم المتحدة: العمل التطوعي ضرورة ويمكن لأي جهة مواجهة التحديات بشكل منفرد

وتابعت: علاوة على ذلك، فإنني ممتنة للعديد من الشركاء الاستراتيجيين، بمن فيهم سيدار والعديد من زملائي في الأمم المتحدة - الذين ساهموا في جعل هذا البرنامج ممكنا، وبينما أطالع الجلسات والمتحدثين خلال هذا الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، فإنني أنظر بعين الإعجاب إلى الجهد الذي تم بذله لتطوير جدول الأعمال، وأثق أنه سيكون مساهمة في نجاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 كما سيسهم في الوقت ذاته تعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة في مصر.

كذلك أود أن أشيد بقيادة الحكومة المصرية التي أظهرتها في التحضير لمؤتمر الأطراف 27 وهي تتخذ خطوات قوية نحو ضمان أن يبني هذا الحدث على نتائج غلاسكو ويعززها.

يبشر COP27 بأن يكون حدثا رئيسيا مهما على صعيد العمل المناخي الدولي.

مؤتمر الأطراف يأتي بالطبع في وقت عصيب. نعلم جميعا أن التحديات كثيرة، وأن أزمات متعددة تجتمع معا في وقت واحد: الآثار المستمرة للجائحة، والواقع الجيوسياسي الحالي، وبالطبع العواقب المتزايدة لتغير المناخ على حياة الناس.

وقد اجتمع تلاقي الأحداث هذا ليُبطئ – أو في بعض الحالات، يعكس مسار - التقدم المحرز بشأن أولويات التنمية المستدامة الطويلة الأجل، كما أنه يهدد المزيد من الطموح المناخي ومتابعة التعهدات المالية، وليس هناك وقت لتأخير العمل، فأحدث تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يُقدم أدلة صارخة على أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يسبب اضطرابا خطيرا وواسع النطاق.

ولفتت: أود أن تتناول بالتفصيل ثلاث نقاط تتعلق بمسؤوليتنا خلال الشهرين المقبلين وما بعدهما: 

أولا، من الضروري أن نستمر في وضع المناخ والبيئة كعاملين أساسيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولذا وضعت منظومة الأمم المتحدة في مصر المناخ في قلب جميع الانشطة التي تنفذها في مصر.

ونحن نعمل حاليا مع الحكومة لوضع اللمسات الأخيرة على إطار التعاون الاستراتيجي الجديد للفترة من 2023 إلى .2027 ويشمل ذلك العمل المناخي كمجال أولوية قائم بذاته للشراكة وكذلك إدماجه عبر جميع الأبعاد: رأس المال البشري والوصول إلى الخدمات الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية المستدامة التي تركز على الناس، والحوكمة الفعالة والمتسمة بالكفاءة، وتمكين النساء والفتيات.

وبالمثل، تهدف الاستراتيجية الوطنية للحكومة بشأن تغير المناخ إلى معالجة الصلات بين المناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تعد إدارة وبناء القدرة على الصمود في وجه آثار تغير المناخ وضمان حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر من العناصر الحاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

كما أشدد على أهمية ترسيخ مبدأ عدم ترك أي شخص خلف الركب في العمل المناخي حيث تتحمل الفئات الأكثر ضعفا العبء الأكبر من عواقب تغير المناخ، رغم أن دورهم في إحداثها لا يكاد يُذكر. وبالتالي، يجب أن يُساهم العمل المناخي على بناء قدرات الأكثر ضعفا على الصمود ومراعاة احتياجاتهم.

وهذا يعني عمليا ضمان النظر في الآثار المترتبة على الفئات الأكثر ضعفا وإعداد تدخلاتنا وسياساتنا وأدوات دعمنا لمراعاة احتياجات هؤلاء السكان على أفضل وجه، مثل تحويل الزراعة وتأمين الموارد المائية وبناء مدن مستدامة.

ثانيا، من الأهمية أن نرى تقدما في COP27 عبر جميع الأبعاد الرئيسية الأربعة: التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار.

وفيما يتعلق بالتخفيف، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات طموحة لإبقاء هدف 1.5 درجة مئوية حيا.

يجب خفض انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 وتحقيق الصافي الصفري بحلول عام 2050. وهذا يتطلب زيادة الطموح المناخي الوطني، وخاصة مراجعة وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا المعززة (NDCs) ووضع خطط انتقالية عادلة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري.

وفيما يتعلق بالتكيف، هناك حاجة إلى زيادة الاهتمام به والموارد المخصصة له. ويتماشى ذلك أيضا مع أولوية توسيع نطاق خطط التكيف الوطنية وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذها. كما أن تمويل التكيف أقل مما هو مطلوب؛ ودعا الأمين العام إلى إنفاق 50٪ من إجمالي حصة تمويل المناخ على التكيف.

وفيما يتعلق بالتمويل، فإن المستوى الحالي لتمويل المناخ أقل بكثير مما هو مطلوب في البلدان المتوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل

الدول الغنية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف متأخرة كثيرا عن تعهدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الأقل ثراء بحلول عام 2020. يجب عليهم الوفاء بهذه التعهدات بجدول زمني واضح والموافقة على هدف طموح لتمويل المناخ لما بعد عام 2025. وهناك أيضا حاجة إلى نهج وحوافز جديدة لتعبئة الموارد الخاصة (حاليا حوالي 5٪ فقط من إجمالي تمويل المناخ). ويشمل ذلك أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط، ومبادلة الديون بالمناخ، وأهداف التنمية المستدامة/ السندات الخضراء. ويمكن أن يساعد ذلك في سد فجوات التمويل القائمة.

ثالثا، نعلم جميعا أن COP27 هو مؤتمر الأطراف الخاص بـ "التنفيذ"، الذي يركز على الانتقال من الأقوال إلى الأفعال.

وعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى زيادة الطموح والعمل المناخيين، لا سيما من أجل تنفيذ الالتزامات ومتابعة الدعم المالي والتقني .

ويشمل ذلك، على سبيل المثال، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمساهمات المحددة وطنيا. ويمكن أن يشمل أيضا تعبئة التمويل لمنصة "نوفي" NWFE الطموحة - وهي مجموعة من المشاريع التي من شأن تنفيذها أن يقدم مساهمة مهمة في تحول الطاقة في مصر، والأمن الغذائي، واستدامة المياه - الاحتياجات الأساسية للسكان.

هذه الأهداف أيضا محور منتدى التعاون الدولي للحوار الأسبوع الماضي، ويمثل هذا المنتدى اليوم فرصة أخرى للحوار الجماعي والتعاون بشأن مجالات العمل ذات الأولوية هنا في مصر. ومن خلال هذه الشراكات يمكننا المساعدة في ترجمة الطموح إلى تأثير.

وتماشيا مع هذا المفهوم، تتعاون منظومة الأمم المتحدة الآن أيضا على الصعيد الإقليمي في جميع أنحاء أفريقيا لجمع الممارسات الجيدة في مجال التخفيف والتكيف. وستعرض هذه الممارسات على مؤتمر الأطراف مجموعة من الأمثلة المحددة على "التنفيذ" في العمل، مع التركيز بصفة خاصة على كيفية توسيع نطاقها وتكرارها.

وفي الختام، وبناء على ما تم طرحه في المنتدى، أود أن أسلط الضوء على أنه بينما نواصل السير في الطريق إلى شرم الشيخ وCOP27، ينبغي لنا أيضا أن نخطط للطريق إلى ما بعده.

إن العمل على تحقيق انتقال عادل للطاقة وبناء القدرة على الصمود في وجه آثار تغير المناخ لا ينتهي في تشرين الثاني/نوفمبر. بل إنه تحتاج إلى الالتزام بمواصلة العمل معا، على وجه السرعة وبطموح متزايد.

واسمحوا لي أن أختتم كلمتي بالاقتباس من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، التي قالت في كلمتها في افتتاح المنتدى الدولي للشعوب الأصلية الأسبوع الماضي: "لن تتذكر الأجيال القادمة خطابات اليوم. لكنهم سيتذكرون أفعالنا ".

لذا، أيها السيدات والسادة، دعونا نرتقي إلى مستوى الحدث، ونعمل معا بلا كلل من أجل نجاح مؤتمر المناخ وما بعده، وبناء مستقبلنا المرن والمستدام.