الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 02:02 م

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر، عن أن بلاده لم تتلق أي رد على عرضها توريد أسمدة روسية، متكدسة في موانئ الدول الأوروبية، مجانا إلى الدول المحتاجة.

ولفت الرئيس الروسي، إلى حقيقة أن، القيود الغربية على إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، أثرت في المقام الأول على الدول البريئة التي لا علاقة لها بالأزمة الأوكرانية تمامًا، وهي الدول النامية والأكثر فقرًا.

اقرأ أيضًا: بوتين: النظام العالمي يتغير والعالم يتجه نحو التعددية القطبية

وقال بوتين، خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد للسفراء الأجانب: "وفي هذا السياق، فإن قمة السخرية هي، أنه حتى عرضنا بالمجان، وأود التأكيد على ذلك، مجانًا تقديم 300 ألف طن من الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الأوروبية، بسبب العقوبات، للدول المحتاجة، ولا يزال دون رد".

وتابع بوتين: "ندرك، أنهم لا يريدون "الدول الغربية" السماح لشركاتنا بكسب المال، ولكننا نريد إعطاءها الأسمدة مجانًا. وأعطوها حتى مجانًا إلى البلدان المحتاجة.. لا. وعن ذلك الوضع القائم لا شيء، ليس هناك أي رد على ذلك".

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه أخطر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن بلاده مستعدة لتوريد آلاف الأطنان من الأسمدة، التي تكدست في الموانئ الأوروبية، إلى الدول النامية، مجانًا.

وأكد المسئول الروسي، في خطابه بقمة منظمة شنجهاي للتعاون: "كما أخطرت، أمس الأول، السيد جوتيريش، بأنه تكدست في الموانئ البحرية للاتحاد الأوروبي 300 ألف طن من الأسمدة الروسية، ونحن على استعداد لتوريدها إلى الدول النامية، مجانًا".

وأشار الرئيس الروسي، في وقت سابق، أن دول الاتحاد الأوروبي هي فقط من يستطيع شراء الأسمدة الروسية؛ منوهًا علي أن توريد الأسمدة إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، عبر الموانئ الأوروبية، محظور حتى الآن، ما يُعتبر تمييزًا بين الدول.

ونوه بوتين، خلال جلسة مجلس الأمن الروسي، بقوله: إننا "نعلم أن المفوضية الأوروبية رفعت الحظر عن توريد الأسمدة الروسية، ورفعت العقوبات، ونحن بالتأكيد نرحب بمثل هذه القرارات".

ولكن في 10 من أغسطس المنصرم، أصدرت المفوضية الأوروبية توضيحًا بشأن هذه المسألة، واتضح فيه أن دول الاتحاد الأوروبي فقط هي، التي تستطيع شراء الأسمدة الروسية.

وتوريد الأسمدة الروسية والبيلاروسية عبر موانئ الدول الأوروبية إلى الدول النامية، إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، "ولا يزال محظورًا .. وهذا تمييز تجاه شركائنا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".

وتجدر الإشارة، إلى أنه، في 22 يوليو من العام الجاري، تم التوقيع في إسطنبول، على اتفاقيات متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية، ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية.

وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية ، منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي.

واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.

وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".

ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.

وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.

ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".

إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.

وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".

وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.

وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.

وأعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، فيما كشفت المنظمة الأممية، يوم السبت 19 مارس، عن مقتل ما يقرب من 850 مدنيًا في الحرب حتى الآن. 

وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وأعلن الرئيس الأوكراني، يوم الأحد 20 مارس، تمديد فرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يومًا، بدايةً من يوم الأربعاء 23 مارس.

وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.

إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".

لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.

ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.