الجمعة، 18 نوفمبر 2022 - 07:02 م

خبر صغير نشرته الصحف أول أمس يقول إن الأجهزة الأمنية بالإسكندرية ضبطت ٤ اشخاص لقيامهم بغش وتعبئة زجاجات أدوية داخل فيلا مُستأجرة، وضبطت بحوزتهم ٥١ ألف زجاجة جاهزة للتوزيع!!

جريمة بمنتهى الخسة والنذالة لأن أضرارها كبيرة وقد تكون مميتة، وقد تؤثر على عدد كبير من الناس، فضلا عن دناءة مقصدها!!

والعجيب هو معدل تكرار هذا النوع من الجرائم فى مصر مؤخرا.. من الدواء للحوم لقطع غيار السيارات والأجبان، للطعام الفاسد فى المطاعم، لتعبئة «مياه معدنية» من صنابير عمومية، لمصانع أغذية «بير السلم»!! 

وبالوقت الذى تُعد فيه جرائم الغش فى الدول المتقدمة هى الأقسى عقوبة، وتُقابل بالحسم والردع اللذين لا يعرفان رأفة.. نجد التشريع المصرى يعتبر الأمر «جنحة» غش تجارى، ولا يرقى لمستوى الجناية إلا إذا اقترن بالوفاة.. وهو إجراء يشجع على الغش فى تقديرى ولا يمنعه.

فى الغرب.. يتساوى عندهم عدم السماح بالغش فى الكلام «أى الكذب»، مع الغش فى الامتحانات، مع الغش فى السلع والمنتجات.. ثم تزداد المسألة تجريما فى غش الدواء والغذاء تحديدا.. فترتفع روادعهم بحيث تجعل من يفكر فيه يتردد مليون مرة.

تصل عقوبات غش الأدوية والطعام والشراب لديهم لسقفها الأعلى، فقد تقود لإفلاس المتهم وللسجن المشدد أيضا، وبشكل يفوق مثيلتها حتى عند الإتجار بالمخدرات!!

استشرت الفقيه القانونى الأستاذ طارق نجيدة فى القضية فقال إن التشريع المصرى يصل بالعقوبة إلى السجن ٣ سنوات، مع غرامة قد ترتفع إلى ٥٠ ألف جنيه، مع المصادرة والنشر و«التجريس» لكى يعرف الناس.

وأكد أن العقوبة تزداد إذا ما اقترنت بجرائم تخالف حماية المستهلك، أو بأضرار كبيرة سواء بسبب الدواء أو الغذاء نفسه، أو لحرمان المتضرر من العلاج السليم.

فما رأى مجلس النواب المصرى فى مستوى العقوبة ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة فى طريقة توزيع وتداول الدواء ببلادنا؟!