السبت، 19 نوفمبر 2022 - 01:17 م

قالت هناء محمد حمد الله - مدير الإدارة العامة للتصحر والتغيرات المناخية بالمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالسودان  إن تغير المناخ أصبح من أهم المشاكل البيئية في العالم و ظهر أثره واضحا على جميع نواحي الحياة وهو ما اثبتته الإصدارات الحكومية للهيئة الدولية لتغير المناخ.

اقرأ أيضا| الأمم المتحدة تمنح الشباب المتطوع في تنظيم مؤتمر المناخ شهادات تقدير
وأوضحت  في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم» أن الآثار السلبية لتغير المناخ ستكون كارثية على الدول النامية و الأكثر هشاشة، وأيضا الدول الأفريقية وتعتبر السودان من ضمن تلك الدول لذلك فان التغيرات المناخية تؤثر في كل القطاعات كالزراعة والصحة و النظم المختلفة الايكلوجية المختلفة و هو ما يزيد من مشاكل الأمن الغذائي و الأمراض المنقولة بواسطة المياه و أيضا الفياضات و ازدياد الملوحة و التعرض للأمراض المنقولة بواسطة المياه. 

وأكدت أنه بالرغم من أن الدول الإفريقية و من بينها السودان هي الأكثر تضررا من تغير المناخ إلا أنها هي الأقل تسببا في تلك التغيرات وبالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها معظم الدول الأفريقية إلا أن السودان من أكثر الدول التزاما بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المناخية على المستوى الإقليمي والعالمي ووظفنا امكانياتنا المادية لهذا الغرض في حل مشاكل تغير المناخ بالتنمية المستدامة تحقيق أهداف التنمية لذلك نعتبر التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية لأنها تؤثر على القطاعات التنموية و الحيوية وعلى الأمن الغذائي و صحة الانسان.

و أضافت هناء عبدالله، أن دولة  السودان بادرت بإعداد خطة وطنية للتكيف في اطار التنمية و شملت كل الولايات، كما اتخذ السودان العديد من الإجراءات و السياسات في اطار تنمية قطاعات الطاقة و استخدامات الأراضي حتى نحيد من تصاعد الأنبعاثات الحرارية و فعندنا برامج للاعتماد على الطاقات البديلة كالشمس و الرياح لذلك التكيف من الأولويات و الاحتياج للتكيف مرتبط بمؤتمر المناخ 27 الذي يعتبر مؤتمر التحول الى التنفيذ لذلك نأمل ان تتحول الدول فعليا الى التكيف و التنفيذ و ان تقوم الدول المتقدمة بالوفاء بالوعود التاريخية التي قاموا بها مثل تمويل المناخ سنويا ب 100 مليون دولار من 2020 الى 2025 و لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات زيادة التمويل من الحاجات الأساسية من التكيف والتخفيف .
وكشفت عن أن المفاوضات  لم تصل إلى حل نهائي  في الجزء الخاص برفع التمويل لأن آثار التغير المناخي يحتاح إلى أن تتحمل الدول المتقدمة مشكلاتها التاريخية.