الجمعة، 23 ديسمبر 2022 - 11:15 ص

تصدر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المشهد العام خلال الأسبوع الجاري بسلسلة من التصريحات الهامة التي تشغل بال الرأي العام خلال جلسات البرلمان العامة والتي انعقدت من يوم  18 ديسمبر الجاري وحتي يوم 20 من ذات الشهر تطرق خلالها بالحديث حول مزاعم بيع قناة السويس وسرية حسابات البنوك مشدداً على أن مجلس النواب لن ينجرف وراء اصدار قوانين تخالف الدستور.
 

وجاءت أهم تفاصيل تصريحات رئيس البرلمان خلال الأسبوع الجاري كالاتي :

حيث قال المستشار الدكتور حنفي جبالي ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس ينضوي على إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس ولا يتضمن أيـة أحكـام تجيز التصرف في قناة السويس أو بيعها وأن حق الصندوق "المزمع إنشاؤه" يقتصر على بيع أو شراء أو استغلال أصول الصندوق ذاته الثابتة أو المنقولة ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس.

وتابع جبالي تصريحاته قائلاً: "قناة السويس من أمـوال الدولـة العامـة ولا يجوز التصرف فيهـا بأي حال من الأحوال، والدولة ملزمة بحمايتها وتنميتهـا والحفاظ عليهـا وفقاً للمادة 43 من الدستور، كونها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها ومركزاً اقتصادياً متميزاً".

واضاف رئيس مجلس النواب، "مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب الضريبي ولا يمس بسرية الحسابات والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار الصناعية أو المهنية لهم".

واشار إلى أن مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" مشروع قانون دقيق جداً "فنياً وقانونياً" وله آثار هامة بالنسبة للدولة لأنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية وموافقتها على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

وأكد جبالي أن مجلس النواب لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور الذي يُعبر عن ضمير الأمة، والمجلس يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن.