يحي نجيب

من المؤكد ان الأزمة الاقتصادية العالمية لن تنتهى بانتهاء الحرب الروسية الاوكرانية بل ستظل الأزمة وآثارها إلى وقت طويل، حتى اذا توافرت السلع والمنتجات فى الاسواق، وتوافر المعروض من المنتجات والخامات بما يفوق الطلب فهو ايضا أزمة. . اذا نظرنا الى ابعاد الازمة الاقتصادية فسنجد ان اقتصاديات الدول العظمى قد تأثرت بشكل مخيف، فعلى سبيل المثال سنجد ان امريكا الاقتصاد الاول عالميا سوف يتخلف للمرة الاولى عن سداد المديونيات الخارجية وايضا بريطانيا القوى الاقتصادية الثامنة عالميا تشهد حالة من التدهور الاقتصادى الشديد نتيجة ارتفاع مستويات التضخم الى ارقام غير مسبوقة، وسبقتها الدولة الصناعية فى اوروبا وهى المانيا التى تعد الاقتصاد السادس عالميا . خلال زيارتى الى ثلاث ولايات المانية خلال الشهر الجارى وجدت عشرات المحلات والمولات التجارية الشهيرة أوصدت ابوابها، يصاحب ذلك ارتفاع غير مسبوق فى اسعار السلع والمنتجات الغذائية، مما دفع بعض من المواطنين الالمان الى الوقوف فى طوابيرطويلة انتظارا للحصول على وجبات غذائية كنوع من المساعدات التى تقدمها الحكومة الألمانية، ولم تغب تلك المشاهد عن دولة فرنسا التى تشهد اضرابات عمالية يوميا.. مما لا شك فيه ان الازمة التى يشهدها السوق المحلية من نقص فى المعروض وارتفاع فى الاسعار هو فى حقيقة الامر واقع فرض نفسه على الاقتصاد الوطني، وبالتالى الحل الذى لا مفر منه هو ان نغير من سلوكيات الاستهلاك واللجوء الى الترشيد فى كافة النواحى الحياتية لاسيما وان الأزمة ممتدة إلى ان يشاء الله.. فى حقيقة الامر ان الازمة الاقتصادية العالمية اثبتت ان احد ما يميز  المجتمع المصرى هو التكافل المجتمعى بين المواطنين،فربما لن تجد هذه المنحة الالهية فى مجتمعات اخرى سوى مصر .