الأربعاء، 01 مارس 2023 - 04:43 م

عقد المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية التابع لمصلحة الكفاية الانتاجية ووزارة التجارة والصناعة، ندوة تثقيفية لتوعية الشباب بكيفية الحفاظ على البيئة، ومواجهة تغيرات المناخ، وذلك برعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد ابو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والمهندس عبدالمحسن الحضري مدير عام منطقة غرب الإسكندرية.

اقرأ أيضا |  جامعة الإسكندرية: الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الثاني والاهتمام بالأنشطة الطلابية 

واستعرض المهندس محمود مهران عميد المعهد الفني للعلوم والتكنولوجيا، خلال كلمته بالندوة، استخدام الطرق العلمية في دفن المخلفات، والتخلص من مخلفات الآدميين واستخدامها كوقود باعتبارها تحتوي على الكربون الهيدروجين، مناشداً بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المياه ومنع تلوثها، وعدم إلقاء الزيوت والشحومات بالصرف الصحي، إعانة الأسرة باستخدام مشروعات بسيطة وغير مكلفة لكسب الرزق من خلال عمليات التدوير.
من جانبه أشاد المهندس عبد المحسن الحضرى مدير عام منطقة غرب الاسكندرية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بأهمية الندوة، مثنياً على التعاون بين وزارتي التجارة والصناعة ممثلة في مصلحة الكفاية الإنتاجية، ووزارة البيئة لعقد مثل هذه الندوات.
وأوضح "الحضرى" أن هناك بروتوكول بين الوزارتين لعقد  ندوات ومؤتمرات دائمة لتوعية الطلاب بأساليب الحفاظ على البيئة وكيفية مواجهة التغيرات المناخية، تماشياً مع توصيات مؤتمرات المناخ العالمية، والتي كان أبرزها مؤتمر المناخ Cop-27 الذي انعقد بمصر بمدينة شرم الشيخ.
وأكد "إيهاب أحمد" مسؤول الإعلام بوزارة البيئة أثناء كلمته على أهمية استخدامات الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، وضرورة الاهتمام بإعادة التدوير واستخدام المخلفات باعتبارها مواد خام أوليه والحفاظ على البيئة من الأضرار، ومنع حدوث التلوث الإلكتروني.
وأضاف الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية أن تغيرات المناخ تهدد صحة الإنسان، والأمن الغذائي، وتؤدي للعديد من الصراعات مثل حروب المياه، موضحاً أن التنمية تأتي في أغلب الأحيان على حساب البيئة والمناخ، وهو ما يؤثر على الدول النامية ويضيف عليها أعباء اقتصادية لا تتحملها ميزانيتها وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم، وهو ما يستلزم معه التعاون بين الدول الغنية والفقيرة في إطار القانون الدولي.