الخميس، 18 مايو 2023 - 08:27 م

أكدت إيمان طلعت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون المطبق فيما يخص الولاية على المال، موجود منذ أكثر من 75 عاماً وبسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ظهر به العديد من الإشكاليات تمثل أبرزها فى صعوبة صرف أى مبالغ إلا بعد تقديم طلب مكتوب، ناهيك عن عدم مقدرة الوصى باستثمار أمواله وأصول القصر استثماراً آمناً مع المتغيرات الاقتصادية، ومواجهة موجة التضخم مما يؤثر على القيمة للأموال عند وصول القصر للسن القانونية..

وأشارت إلى النظر لعدم مقدرة الوصى على صرف أموال فى الحالات الحرجة مثل المستشفيات مع ارتفاع أسعار العلاج، واستحالة بيع أى أصول للقصر فى حالة احتياج القصر أو الورثة للبيع إلا من خلال إجراءات معقدة وفى الأغلب تفشل عملية البيع.

◄ اقرأ أيضًا | الحوار الوطني| القعيد: الهوية في مأزق ..ووجود «الأمية» لا يليق بنا

كما أشارت لبطء إجراءات التعامل داخل نيابة الأسرة لشئون المال.