خطة لإنهاء تخفيف الأحمال| مدبولى: مجابهة سرقات الكهرباء
د. مصطفى مدبولى خلال اجتماعه لمتابعة جهود خفض أسعار السلع
الأربعاء، 10 يوليه 2024 - 06:09 م
عمرو خليفة-منصور كامل
أكد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية عام 2024. وشدد على أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء؛ منعًا لاستنزاف موارد الدولة.. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بالمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمتابعة بعض ملفات عمل الوزارة.
أكد رئيس الوزراء أن الدولة استثمرت فى البنية التحتية لقطاع الكهرباء، على مدار السنوات العشر الماضية، إلا أن التحدى الحالى يتمثل فى تعظيم القدرة على تشغيل شبكة الكهرباء بصورة رشيدة تُسهم فى توفير استهلاك الوقود، مع تعزيز القدرة على توليد الكهرباء.. وأشار إلى حرص الدولة على سرعة تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وإدخالها الخدمة عبر الربط مع الشبكة القومية للكهرباء. ووجّه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة العمل على مواجهة سرقات الكهرباء.
اقرأ أيضاً| القصة الكاملة لسداد الحكومة لمستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالبترول
ووجّه مدبولى بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائى مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد وزير الكهرباء حِرص الوزارة على تشغيل محطات الكهرباء بصورة تُعظِّم من حجم إنتاج الطاقة المولَّدة، مع مراعاة ترشيد كميات الوقود المستخدَم.
وأضاف عصمت أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقضاء على أزمة الكهرباء، وكذا توجيه رئيس الوزراء بوضع الخطة اللازمة لوقف تخفيف الأحمال خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجارى حتى انتهاء فصل الصيف، فضلًا عن وقف تخفيف الأحمال تماماً بحلول نهاية عام 2024.
كما تابع د. مدبولى، جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لضبط أسعار السلع فى الأسواق على مدار الفترة الماضية، مشيداً بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف، ومؤكداً أهمية العمل على الاستمرار فى بذل هذه الجهود، خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى فى ضبط سعر الصرف، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير فى زيادة حجم المعروض من السلع فى الأسواق.