السبت، 17 أغسطس 2024 - 11:42 ص

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، تأجيل الحكم في الدعوى المقامة رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة 25 نوفمبر للإطلاع علي التقرير الذي انتهت اليه لجنة الخبراء والتي كانت أحالته المحكمة الي هذه اللجنة لدراسته ووضع تقريرها.

اقرأ أيضا| دعوى بمجلس الدولة تطالب بعدم عرض فيلم الملحد بالسينمات

وكانت الدعوى مقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن أحمد أحمد العرابي ، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وطلبت المحكمة في أسبابها ، تحديد بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ، وهل يكون اعتبارٱ من 2006 أم يرجع الي عام 1987، علما بأنه لاخلاف علي عدم  شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.

كما طلبت تحديد أعداد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين من تنفيذ الحكم المشار إليه والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الحكم سواء فيما يتعلق بالزيادات الناتجة عن تسوية العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حال تسوية معاش الأجر المتغير بنسبة 80 % من قيمتها ومتجمدات للفروق الناتجة عن مستحقات الخمس سنوات السابقة علي التسوية .

وطلبت أيضًا بيان رسمي معتمد تفصيلي بشأن ماتمت من تسويات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020علي صعيد عدد المستفيدين من التسوية والمبالغ المنصرفة سواء في شكل زيادات في المعاش او فروق تسويات عن السنوات السابقة وتقديم بيان مقارن مع نتيجة البند 2 .

وبالجملة طالبت المحكمة الخبير المنتدب ، تحقيق الدعوى موضوعيا لتكون مهيأة للفصل فيها ، في ضوء طلباتها ، وللخبير في سبيل أداء مهمته الإطلاع علي ملف الدعوي ومستنداتها والأوراق المتصلة بموضوعها سواء جهة الإدارة المدعي عليها أوغيرها ، والانتقال والاطلاع علي المستندات ، وذلك لاستجلاء وجه الحق في الدعوي واعداد تقرير بنتيجة مأموريته.