الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 - 07:39 ص

يعد قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن إيقاف صرف السكر الحر على البطاقات التموينية، المسعر بـ27 جنيها للكيلو، اعتبارا من سبتمبر المقبل، هو الأكثر تداولا على مواقع التواصل.

اقرا ايضا|وقف طرح السكر الحر على البطاقات التموينية

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على عدم المساس بالسكر التموينى المطروح على البطاقات التموينية ولا الحصة المقررة لكل فرد على البطاقة التموينية، لافته إلى وجود احتياطي استراتيجى آمن من السكر التموينى يكفي لـ 13 شهر.

 وأن هناك وفرة وزيادة في المعروض من السلع الأساسية ومنها السكر  بجميع المنافذ، والبالغ عددها نحو 40 ألف منفذ، واستمرار طرح الاحتياجات المطلوبة من السكر على البطاقات لنحو 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية بما يقرب من 100 ألف طن شهرى تشمل السكر التموينى والحر على البطاقات التموينية وكذلك الحر بالمجمعات الاستهلاكية.

أسباب إيقاف صرف السكر الحر 

وأكدت وزارة التموين، أنه بالرصد والمتابعة الدقيقة تبين وفرة السكر الحر داخل منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة، وفي ضوء ذلك سيتم إيقاف صرف السكر الإضافي على البطاقات التموينية اعتباراً من 1-9-2024، مع التأكيد على استمرار توفيره للبطاقات التموينية كسلعة تموينية أساسية وتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة منه للبطاقات التموينية والتي تقدر بـ65 ألف طن في الشهر.

وأوضحت، أنه قد تلاحظ مؤخراً أن هناك بعض الممارسات الضارة من جانب بعض المنافذ فيما يتعلق بطرح السكر الاضافى على البطاقة التموينية بعدم تسليمه للمواطنين من جانب بعض المنافذ مما يؤدى الى تسربه، وعليه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على جميع  المنافذ، وفى حال ثبوت هذه المخالفة سيتم إيقاف الحصة المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ ( بدالى التموين / منفذ جمعيتى )، وأن السكر الحر الاضافى مطروح على البطاقة التموينية  منذ ديسمبر 2023 وعلى مدار الـ9 أشهر الماضية يتم صرفه بانتظام على البطاقات التموينية، وكان الهدف من طرحه مؤقتاً آنذاك هو تحقيق التوازن المطلوب وزيادة المعروض وزيادة الضخ في الأسواق.

قرار وقف صرف السكر الحر 

وكانت وزارة التموين، ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قد أصدرت قرار بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، والذي كان يصرف بواقع 2 كيلو بطاقة تموينية أربعة أفراد، بسعر 27 جنيها للكيلو.

وذكر القرار  الصادر عن الإدارة المركزية لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية بالتموين، أنه بالإشارة إلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء الأمانة العامة، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال ضبط الأسواق والتصدي للارتفاع المستمر غير المبرر في أسعار السلع الاستراتيجية التي تخص المواطنين والمتضمنة مقترح الموافقة.

حيث أنه تم تجديد قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023، الخاص بالسلع الاستراتيجية وتفعيل تنفيذه من خلال توجيه الجهات المعنية بضبط الأسواق بتكثيف الحملات على الأماكن المخزن بها سلع غذائية استراتيجية، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي كميات محجوبة عن الأسواق من السكر، ووقف ضخ كميات السكر الإضافية المنصرفة على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الأساسي منعا لتسرب تلك الكميات للسوق السوداء.