الجمعة، 27 سبتمبر 2024 - 09:43 م

قال الأمين العام أنطونيو جوتيريش، نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات على عدد من الجبهات تمشيا مع ما تمت الموافقة عليه في مؤتمر قمة المستقبل. أولا، العدالة المالية، التمويل هو الوقود لدفع التقدم في التنمية المستدامة. ومع ذلك، لا تزال العديد من البلدان محظورة على الوصول إلى رأس المال للاستثمارات الأساسية. هذا الوضع غير مستدام - وصفة للاضطرابات الاجتماعية.

وقال سأواصل الضغط على البلدان المتقدمة النمو للوفاء بوعودها؛ ومضاعفة تمويل إلى ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025؛ وإظهار بشكل ملموس كيف سيتم سد الفجوة الهائلة في تمويل التكيف؛ وحماية الجميع على وجه الأرض من خلال نظام فعال للإنذار المبكر بحلول عام 2027.

اقرأ أيضًا| بوتين: أوكرانيا رفضت محادثات السلام بتوجيهات مباشرة من لندن وواشنطن

وأضاف علينا أن نعالج مظالم انتقال الطاقة. اجتذبت أفريقيا 1 ٪ فقط من المنشآت المتجددة في العام الماضي. من الواضح أنه يجب علينا دعم البلدان النامية للحصول على الموارد والقدرة على جذب الاستثمارات اللازمة لثورة الطاقة المتجددة. جاء ذلك في اجتماع في الاجتماع السنوي لمجموعة ال 77 والصين، في نيويورك اليوم.

أوضح الأمين العام، أن هناك بعض الخطوات إلى الأمام باعتماد ميثاق المستقبل، والإعلان المتعلق بالأجيال القادمة، والاتفاق الرقمي العالمي. وأنه، إذا قارنا بين الوثائق التي تم الموافقة عليها يوم الأحد بالوثائق المستمرة ل G7 و G77 ندرك أنها أقرب بكثير إلى وثائق مجموعة ال 77. " واحد يحدث فرقا كبيرا.

وأكد أنطونيو، أن الطريق لا يزال طويلا لنقطعه. عالمنا على حافة السكين. الفوضى المناخية تزداد سوءا. الصراعات مستعرة. حقوق الإنسان تتعثر. يؤدي عدم المساواة والظلم إلى تآكل الثقة وتقويض العقد الاجتماعي للمجتمعات. يتم إخماد حقوق النساء والفتيات. الاقتصادات بأكملها تغرق في الديون. أصبحت الفجوة الرقمية بسرعة هوة واسعة. وأهداف التنمية المستدامة معلقة بخيط.

ولهذا السبب كنا نضغط من أجل إصلاحات أساسية للنظام المالي الدولي الذي عفا عليه الزمن وغير الفعال وغير العادل، وتحفيز أهداف التنمية المستدامة لتزويد البلدان النامية بالموارد التي تحتاجها مع البحث عن حلول متوسطة وطويلة الأجل.

يجب أن نواصل العمل على جعل مصارف التنمية المتعددة الأطراف أكبر وأكثر جرأة وأفضل، وتمكينها من توسيع نطاق التمويل الميسور التكلفة للتنمية المستدامة، وتحديدا في البلدان النامية.

يجب أن نوسع نطاق التمويل الطارئ من خلال إعادة تدوير حقوق السحب الخاصة التي استفادت حتى الآن بشكل أساسي من البلدان الغنية وليس تلك التي كانت في أمس الحاجة إليها. يجب أن نعزز إعادة هيكلة الديون الفعالة طويلة الأجل التي تضع الناس والكوكب في المركز.

ويجب أن نواصل العمل من أجل نظام ضريبي دولي أكثر شمولا وفعالية. أثني الأمين العام علي اللجنة المخصصة لصياغة اختصاصات طموحة وعملية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي.