الخميس، 14 نوفمبر 2024 - 04:46 م

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد بين رئيس الوزراء المصري ونائب رئيس الوزراء المصري بالعاصمة الإدارية، أن حكم المحكمة الدستورية المتعلق بقانون الإيجارات القديمة مهم للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تقدر وتحترم حكم المحكمة الدستورية.

اقرأ أيضًا..مؤشر إيجابي من البنك المركزي.. «مدبولي» يشيد بتحويلات المصريين بالخارج

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية تتعاون مع مجلس النواب لصياغة السيناريوهات المختلفة المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية، مع الأخذ في الاعتبار شواغل كل القطاعات الموجودة في المجتمع، بدءًا من المستأجر وصولًا إلى المالك.

وقانون الإيجار القديم، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات السكنية والتجارية، أُصدر لأول مرة في مصر في خمسينيات القرن الماضي بهدف حماية المستأجرين من الزيادة غير المنطقية في الإيجارات بسبب التضخم أو التحولات الاقتصادية.

ومع ذلك، أصبح هذا القانون يشكل تحديًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالاختلالات في العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما باتت أسعار الإيجارات لا تعكس قيمة السوق.