الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 09:03 م

أكدت منال عوض وزيرة التنمية المحلية سعى الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء، وفقًا لأطر قانونية عادلة .. موضحة أن العمل جارٍ على تسريع وتيرة التصالح فى مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، حتى بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح المُقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) ملايين طلب، تم البت فى 1.750 مليون طلب منها بمعدل يصل لقرابة (60%) ، خلال الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر الجاري.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس .. برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى .. وخلال بيانها أكدت الوزيرة  أن أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة هى تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالى والتنظيمي، بالإضافة إلى تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وقالت د. منال عوض: «نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة».
وشددت عوض على أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى 1477 قرية ، حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالى 68%... بإجمالى 351 مشروعًا من المشروعات المحلية (104 أسواق- 75 موقفًا-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمعًا خدميًا ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمى للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التى تمت على محورى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها فى جميع قرى الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين.. كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) فى نطاق القرى المُستهدفة.

وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات .. قالت وزيرة التنمية المحلية : إنه تم تنفيذ 74370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك فى 51 منطقة عشوائية تقع فى 19 محافظة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين فى المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم .. وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا فى تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا فى إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالى تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص ملف التعديات على الأراضى الزراعية ، فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9313 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 6453 حالة تعدٍ بمساحة تُقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التموينى عن 4880 متعديًا خلال شهرى يوليو وأغسطس 2024، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية .
وقالت: إن الوزارة تستهدف زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء بنسبة 60% وزراعة 22.5 مليون شجرة بنهاية 2027/2026 ، وحول المخلفات أكدت أنه تم  رفع 6 ملايين طن من التراكمات التاريخية للمخلفات بالمحافظات والانتهاء من تنفيذ 25 محطة وسيطة و46 مدفنًا صحيًا و11 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات.