الجمعة، 22 نوفمبر 2024 - 03:06 م

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم مناقشة الجهود المبذولة لحوكمة التقنيات الذكية، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لها وتعظيم الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس إلى جانب عدد من الخبراء في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة. 

تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي يعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول وفقاً لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

يهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر للاستثمارات، وتوجيه مطوري الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

تركز الميثاق على مبادئ الإنسانية، المساءلة، العدالة، الأمن، الشفافية، وقابلية التفسير. تتضمن خطة التنفيذ تحديد إطار لإدارة المخاطر في الذكاء الاصطناعي، الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، وتوعية وتدريب الجهات الحكومية والشركات. كما تشمل متابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة للتقنيات الذكية بالتعاون مع هيئة "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية.

تم التطرق أيضاً خلال الاجتماع إلى جهود إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول، الذي سيكون مختصاً بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات وأدوات وأساليب لتمكين الصناعة المصرية من تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول. 

كما سيتولى المركز تطوير معايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعي، وتقييم قدرات الجهات الفاعلة في المجال، بالإضافة إلى تطوير متطلبات لتقييم المطابقة وبرامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي المسؤول، ودعم التعليم والبحث العلمي في المجال.

استعرض الاجتماع أيضاً مسودة قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى حوكمة نظم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتعزيز مكانة مصر في تبني التقنيات الذكية والمشاركة الدولية في تطويرها لتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا|  السفارة المصرية في توجو تحتفل بالعيد الوطني الـ٧٢

تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، والمقرر إطلاقها قريباً. 

يُذكر أن المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019، بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.