السبت، 23 نوفمبر 2024 - 12:00 م

أكد أستاذ القانون الدولي د.أيمن سامة في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لجميع الدول الأعضاء الموقعة وفقًا للمادة 98 ، والتي يبلغ عددها حاليًا 125 دولة، من بينها خمس دول عربية فقط هم: الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، وفلسطين.

هذه الدول مُلتزمة بموجب نظام المحكمة بالتعاون الكامل، هذا الالتزام لا يقتصر فقط على اعتقال وتسليم المتهمين الملاحقين، بل يشمل أيضًا أوجه تعاون متعددة، مثل تقديم الأدلة والبيانات اللازمة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمحاكمات.

اقرأ أيضًا| ماتّيو سالفيني: إذا جاء نتنياهو إلى إيطاليا فسيكون موضع ترحيب

وتابع، علاوة على ذلك، يشمل التعاون أيضًا تسهيل وصول الشهود الموجودين داخل أراضي الدول الأعضاء إلى المحكمة في لاهاي، إذا كانت شهاداتهم تُسهم في دعم الأدلة المقدمة. هذا النوع من التعاون يعكس الالتزام الكامل بنصوص وآليات عمل المحكمة، ويضمن تحقيق العدالة.

وأوضح د. أيمن سلامة، إنه في حالة تجاهل دولة لقرارات المحكمة؛ مثلما صدر من المجر على سبيل المثال، بتسهيل سفر شخصية ملاحقة مثل بنيامين نتنياهو إلى أراضيها أو إلى أي دولة عضو أخرى دون تنفيذ مذكرة الاعتقال، فإن النظام الأساسي للمحكمة يحدد آليات التعامل مع هذه الحالات.

في هذه الحالة، يمكن لجمعية الدول الأطراف، المكونة من جميع الدول الأعضاء بالمحكمة، أن تقرر اتخاذ تدابير إلزامية تجاه الدولة التي انتهكت التزاماتها. وتشمل هذه التدابير تحذيرات أو عقوبات وفقًا لنظام المحكمة.

أما الخيار الثاني، وهو الأكثر حده، فيتمثل في إحالة الدولة المخالفة إلى مجلس الأمن الدولي.. وفي هذه الحالة، يمكن لمجلس الأمن أن يصدر توصيات أو قرارات ضد هذه الدولة.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه آلاوف جالانت لا يمكن أن يفلتا من العقاب أمام القانون الدولي؛ وحتى إذا لم يتم تقديمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإنهما لن يفلتوا من عقاب التاريخ.. فكتب التاريخ ستظل تسجل بأحرف سوداء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكباها.

وتابع أنه في حال إذا غادر نتنياهو إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، مثل المجر، فإن هذه الدولة ستتحمل المسؤولية التاريخية لانتهاكها التزاماتها تجاه ميثاق المحكمة بقبولها استقبال شخصية ملاحقة، وسيُظهر تغليبها لمصالحها الذاتية على مبادئ الإنسانية وقيم الحضارة، بالإضافة إلى حقوق ضحايا الجرائم الدولية الأربع التي تلاحق المحكمة مرتكبيها.

اقرأ أيضًا| المملكة المتحدة تعلق على مذكرة اعتقال نتنياهو

وأكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في 21 نوفمبر تعد تاريخية لأنها تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العدالة الدولية مُنذ تأسيس المحكمة عام 2002، وهذا القرار استغرق عدة أشهر من المداولات، بدءًا من مايو 2024 حتى 21 نوفمبر الجاري بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف في تصريحاته، أن ما يجعل القرار استثنائيًا هو حجم التحديات التي واجهتها المحكمة، بما في ذلك اعتراضات أكثر من 60 دولة، مثل ألمانيا وبريطانيا، التي تحفظت على اختصاص المحكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى إمكانية محاكمة مواطنين إسرائيليين يحملون جنسيات دول غير أعضاء في المحكمة.

وكشف أستاذ القانون الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تعرضت لضغوط هائلة، بما في ذلك من تهديدات مباشرة للمدعي العام كريم خان، موضحًا أن هذه التهديدات جاءت من دول كبرى وغربية، حيث اعتبروا أن المحكمة لم تُنشأ لملاحقة إسرائيل أو دول الغرب، بل لملاحقة مرتكبي الجرائم في دول العالم النامي.

وتابع، أنه رغم هذه التهديدات، أصرت المحكمة على استقلاليتها وأصدرت القرار، مما يشير إلى تمسكها بمبادئ العدالة الدولية بغض النظر عن الضغوط السياسية أو التهديدات الموجهة لها.