السبت، 23 نوفمبر 2024 - 11:48 م

استُخدم "قانون غزو لاهاي" الأمريكي كورقة طُرحت على الطاولة خلال الساعات الماضية مع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد كلٍ من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس الماضي 21 نوفمبر، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة، في بيان صحفي صادر عنها، إن ثمة أسباب منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.

وحمّلت المحكمة كلًا منهما "المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية".

ومن جهتها، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، اليوم الخميس 21 نوفمبر، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، "بات ملاحقًا رسميًا".

وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".

ورحبت دولة فلسطين، بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت.

وشددت دولة فلسطين على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.

اقرأ أيضًا: خاص| دبلوماسي فلسطيني: مذكرة اعتقال نتنياهو جاءت بعد تلكؤ غير مبرر واتهامات طالت «الجنائية» 

رفض أمريكا مذكرة اعتقال نتنياهو

وفي المقابل، كانت الولايات المتحدة في مقدمة المنددين بمذكرة اعتقال نتنياهو من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنها ترفض قرار المحكمة، فيما لوّح أعضاء في الكونجرس الأمريكي باستخدام قانون غزو لاهاي من أجل توفير الحماية لنتنياهو من المساءلة الدولية.

والقانون، الذي عُرف إعلاميًا تحت مسى "قانون غزو لاهاي"، هو قانون وافق عليه الكونجرس الأمريكي في عام في 30 يوليو 2002، بهدف حماية أعضاء الخدمة الأمريكية من التعرض للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية.

ونص القانون على منع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد الأشخاص المشمولين بحماية الولايات المتحدة أو المتحالفين معها أو الذين كانوا محمين منها أو كانوا متحالفين معها، مع ضمان عدم إلقاء القبض على أي منهم أو احتجازه أو محاكمته، سواء من قبل المحكمة الجنائية الدولية أو من ينوب عنها.

بند يخدم نتنياهو

ووفقًا لبنود القانون، ينطبق القانون على جنود القوات المسلحة الأمريكية وكل من يعمل في الحكومة سواء انتخب أو عُين، إضافة إلى كل من تحالف مع الولايات المتحدة وتعاون معها أيًا كانت جنسيته.

وهذا البند من القانون ينطبق على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يعد أبرز حلفاء واشنطن وعلى طول الطريق.

كما يحظر القانون على الولايات المتحدة ومؤسساتها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ويحظر عليها تلقي أي خطابات أو إنابات قضائية منها، أو توجيه أي خطابات أو إحالات عليها.

ووقت التوقيع على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، في يوليو 1998، والذي عُرف بميثاق روما، عارضت الولايات المتحدة من بين 7 دول إقرار الميثاق، فيما صوّتت 120 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إنشاء المحكمة وفق ميثاق روما، وامتنعت 21 دولة عن التصويت.