الأحد، 24 نوفمبر 2024 - 07:40 م

إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024- 2030 لمدة 6 سنوات، تعد طوق النجاة لإنقاذ الاقتصاد المصرى واستعادة الصدارة المصرية فى المنطقة العربية والشرق الأوسط خاصة أن الاستراتيجية تستهدف التوسع فى صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر، كما أنها تساعد على زيادة مساهمة القطاع الصناعى إلى 20% فى الناتج القومى، وتساهم فى حل مشكلة البطالة، حيث تستهدف توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، كما أنها فرصة للمحافظة على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية حقوق العمال.. وأتمنى أن تقوم الحكومة برئاسة د.مصطفى مدبولى بالالتزام بتنفيذ الاستراتيجية وإعطائها أولوية قصوى، خاصة أن الصناعة هى الشريان الأكبر لدعم الاقتصاد، باعتباره الدافع والأساس نحو الانطلاق للجمهورية الجديدة، ومن أهم الملفات التى يجب أن تتحرك فيها كل وزارات المجموعة الاقتصادية والتى يجب أن تعمل عليها بقوة لدعم الصناعة، هى المصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، خاصة أنها تمثل الانطلاقة الأقوى لتشجيع الصناعة وخلق جيل جديد من رجال الأعمال والذى يمثل الداعم الأكبر للاقتصاد وحل أزمة البطالة، لأن المصانع الصغيرة هى الأكثر قدرة على استيعاب أكبر عدد من العاملين والموظفين، كما أن المصانع الصغيرة فرصة للاستفادة من كل الفرص والإمكانيات فى المحافظات.  

وعلى البنوك إعطاء الأولوية لتنفيذ المبادرة التى تم الاتفاق عليها بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات لتمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15%، لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات، حيث يتم بالتنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية تحديد المصانع الراغبة للحصول على القروض.