الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 06:39 م

شهدت الصناعة المصرية تطورًا ملحوظًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدعومة بتوجيهات حكومية واضحة لتعزيز التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المختلفة. في ظل هذا الزخم، تتوالى إشادات السياسين بالجهود المبذولة لتحقيق طفرة صناعية تواكب النهضة التكنولوجية والاقتصادية الحديثة.

اقرأ أيضا| قرارات جمهورية بتشكيل الهيئات الإعلامية

فى هذا الإطار ، أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن الصناعة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، مشيرًا إلى تكليف الفريق كامل الوزير بتحديث وتطوير القطاع الصناعي. وقال في بيان له: "الصناعة تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، والرئيس السيسي يمنحها أهمية قصوى لدعم الصادرات وتحويل المنتجات من مسار الواردات إلى مسار الصادرات".

وأضاف أبو العطا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة لتعزيز توطين الصناعة وإحياء الصناعات المتوقفة منذ سنوات. وأشار إلى أن التسهيلات الاستثمارية المقدمة للمصنعين تمثل عامل جذب أساسي للمستثمرين، مما يعزز من فرص العمل ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

توجيهات السيسي تعزز الإنتاج المحلي

من جانبه ،قال النائب عمرو فهمي، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للبنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير مستلزمات الإنتاج، تأتي في إطار دعم الصناعات الوطنية. وأوضح أن هذه التوجيهات تسهم في إحلال الواردات وتحفيز الصادرات، ما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف فهمي أن تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية يمثلان أولوية للدولة المصرية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمارات الأجنبية.

 تعديلات قانون سجل المستوردين تدعم القطاع الصناعي

من ناحيته ،أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، بالتعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ على قانون سجل المستوردين. وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وحوكمة الاستيراد.

وقال عبد الحميد إن التعديلات تضع ضوابط للاستيراد تحد من التهريب وتضمن سلامة المنتجات المستوردة، مما يعزز فرص التصنيع المحلي. وأضاف: "كل سلعة مستوردة تمثل فرصة لتصنيعها محليًا، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار في الإنتاج المحلي".

إن الجهود الحكومية المستمرة لدعم القطاع الصناعي وتطوير البنية التحتية تعكس رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. ومع الاستمرار في تنفيذ السياسات التي تدعم الإنتاج المحلي وتسهّل الاستثمار، تبدو مصر على أعتاب مرحلة جديدة من النمو الصناعي والاقتصادي.