الإثنين، 25 نوفمبر 2024 - 07:55 م

من المهم أن نقرأ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسون أو المدرجون على قوائم الإرهاب ، وسرعة التصرف بشأنهم قراءة صحيحة ، أولا أنه يأتى من خلال الدستور والقانون ، ثانيا أنه يأتى تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .

ثالثا أنه تحقيقا للعدالة الناجزة، رابعا أنه إعلاء دولة القانون ، خامسا أنه يفتح باباً جديداً للحرية لمن يعود إلى صوابه ، بهذا يمكن أن نفسر ما يحدث لأول مرة من استبعاد 716 اسماً من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، وأن المراجعة القانونية والقضائية مستمرة دون توقف لتسود كلمة القانون فى الجمهورية الجديدة .

يجب ألا ننسى أن الرئيس السيسى حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط فى المجتمع، مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون فى أمان على أرضها، بالطبع لن نستبق الأحداث التالية لكن من المهم أن نعلم أن قرار الاستبعاد من القوائم يعيد لكل منهم كامل حقوقه دون انتقاص ، سواء فى المال أو السفر أو الانتقال أو الترشح أو التصويت، فيعود مواطناً طبيعياً كغيره من ملايين المصريين، ولو لاحظنا هذا التطور الجديد فإن النيابة العامة تفاعلت مع توجيه الرئيس السيسى وأفرجت عن مئات المحبوسين من قبل، وأنه بناء على ما ظهر من مراجعة لمواقفهم القانونية ومتابعة لأنشطتهم الفرصة قائمة أمام كل متهم، باب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء، للاستفادة من التوجيه الرئاسى بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة، وقد يكون جديرا بكل أسرة أن تتابع ذويهم حتى لا يقعوا فى دائرة الجريمة ويبعدوهم عن أصحاب السوء .

لقد لفت نظرى اهتمام منظمات حقوقية بنشر قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم باستبعاد 716 متهما من قوائم الإرهاب ، واهتم المحامى خالد على بنشره بالأسماء عبر صفحته على السوشيال ميديا ، بعدما أثبتت تحريات الجهات الأمنية توقفهم عن «ممارسة الأنشطة غير المشروعة» ضد الدولة ومؤسساتها.
دعاء : اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها