الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 08:44 م

في حوار مع مجدي البدوي نائب رئيس إتحاد العمال ومقرر مساعد لجنة النقابات بالحوار الوطنى لـ" بوابة أخباراليوم": 

الرئيس السيسي يقود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أقترح تشغيل المصانع المغلقة بنظام الأسهم الشعبية كما حدث مع  قناة السويس

إعادة المصانع المغلقة كالنصر للسيارات والمسبوكات عيد لعمال مصر

نطالب بإنشاء محكمة عمالية مختصة

تطبيق الخروج على المعاش المبكر لمواليد الثمانينات أول يناير 2025

أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أن مصر تمضي قدما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيادة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

اقرأ أيضا | البدوي: انضمام مصر لتحالف مكافحة الفقر يجعلها شريكا في مواجهة التحديات العالمية

وأوضح البدوي في حوار لـ"بوابة أخباراليوم" أن دعم الفئات الأقل دخلا في مصر تأتى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والانضمام للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع والتي على رأس أهداف التنمية المستدامة، من جهة ومن جهة أخرى ما تقوم به الدولة من بنية تحتية في كل أنحاء مصر وتشجيع الصناعات الوطنية، ودعم عمال مصر في كل المناسبات وإعادة تشغيل المصانع المغلقة كمصنعي النصر للسيارات والمسبوكات، هى من أسباب تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حزمة اجتماعية جديدة 

وأشار البدوي إلى أن حزمة اجتماعية جديدة ستقرها الدولة قريبا لتشمل كافة العاملين بقطاعات الدولة.
وكشف «البدوي» عن اقتراح سيتقدم به لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وذلك بنظام الأسهم الشعبية التى تجعل الشعب المصري شريكا في هذه المصانع كما حدث في بناء محور قناة السويس الجديد وهناك العديد من الملفات التي تحدث عنها في حواره مع «بوابة أخبار» وإلى نص الحوار:

كيف ترى إعادة المصانع المغلقة ومن بينها مصنع النصر للسيارات والمسبوكات إلى العمل من جديد؟

 إعادة الاهتمام بالصناعة الوطنية خلال هذه المرحلة سيساهم بشكل كبير فى تدعيم الاقتصاد وبالتالى تخفيف الأعباء على المواطن، المصرى، وهذه الخطوة جزء من تقوية الإقتصاد الوطني.

وأرى أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، بعد توقف دام أكثر من 15عاما، هو شيء أشبه بالمستحيل وتأكيد أن الدولة المصرية تتحدى كل الصعاب لإعادة الحياة الى الصناعة المصرية من جديد والاستغناء عن تكلفة الاستيراد التي تكبد الدولة  مليارات الدولارات سنوياً بالإضافة إلى أن ذلك هو جزء من خطة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتى أعلن عنها مؤخرا، وكان من أهم ركائزها تشغيل المصانع المغلقة وعدم غلق أى منشأة صناعية إلى بعد الرجوع إليه شخصياً. 

كيف ترى إنضمام مصر للتحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع؟ 

انضمام مصر لمثل هذا التحالف العالمي يعد امتدادا لسياسة الرئيس السيسي في التعامل مع الطبقات الأقل دخلا، فالرئيس السيسي منذ توليه حكم مصر، وهو يهتم بهذه الفئات والدليل على ذلك قراراته برفع الحد وإقرار عدد من الحزم الاجتماعية وكذلك التكافل والكرامة والحياة الكريمة وكلها أفكار تخدم هذا التوجه.

صندوق طوارئ للعمالة

 وكان آخرها ما تم وضعه في مشروع قانون العمل بانشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة وكل ما يقدم من دعم ومنح لهذه الفئة، وليس غريبا علينا أن نشترك أو ننضم في تحالف عالمى لمكافحة الفقر والجوع وهذا الانضمام نابع من قناعة القيادة السياسية، وبالتالي عندما تطرح هذه الفكرة ستبادر مصر بالانضمام إلى هذا التحالف العالمي.

حزمة إجتماعية جديدة

هل ترى أن هناك حزمة اجتماعية جديدة ستقرها الدولة لمواجهة غلاء الأسعار قريبا؟

بالطبع.. الدولة تشعر بما يعانيه المواطنون البسطاء من غلاء المعيشة وسوف تقوم بدورها في التخفيف عن كاهلهم بعمل حزمة اجتماعية قريبا ستقرها الدولة لكل العاملين بقطاعات الدولة.

مزايا المعاش المبكر

ماهي مزايا المعاش المبكر، ومتى موعد إقراره؟

المعاش المبكر له شقان، الأول:  ينص عليه قانون التأمينات الإجتماعية، وهو لكل العاملين في كل قطاعات الدولة،  والثاني: يخص  قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق  بالعاملين بالجهاز الاداري للدولة.
وموعد طرحه سيكون من 1/1/ 2025 لمن قضى 25 عامًا في التأمينات، وهو من حقه أن يخرج على المعاش المبكر، وهناك شرط لهذه الحالة وهو أن تساوي قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية، أو أكبر من آخر 50%  لآخر أجر تأميني، ومن مزايا هذا القانون أن الموظف، الذي قضى 25 عاما، يستطيع الخروج، على المعاش المبكر بسهولة.
هل هناك حالات أخرى للخروج على المعاش؟

نعم.. وذلك لمن تم تعيينه وعمره كان آنذاك 17 عاما، بشرط أن يكون قد قضى المدة 25 عاما، كما أن العامل أو الموظف لكي يستطيع الحصول على معاشه دون انتظار سن الستين لا بد أن تكون قيمة معاشه،  أكبر من 50%، أو أكبر من آخر 50%  لآخر أجر تأميني.

وماذا عن الجهاز الإداري للدولة؟

هناك ميزتان، أضافتهما الدولة للعاملين في الحكومة، أولهما لمن عمره 50 عاما، أو أكبر من 50 عاما، ويريد الخروج على المعاش، فمن حقه الخروج على المعاش المبكر ولكن إذا كان قد أتم 20 عاما في الخدمة، فإن الدولة تضيف على مدة خدمته 5 سنوات إضافية، ويأخذ الدرجة الأعلى، أما من هو فوق سن 55 عاما، ويريد الخروج على المعاش المبكر فيمكنه ذلك كما لو أنه يخرج على سن الستين، وهذه مميزات وضعتها الدولة، للعاملين في الجهاز الإداري، وهو ما سيتم تطبيقه مع بداية العام الجديد 2025.

المحكمة العمالية المختصة

هل ترى أن العمال بحاجة إلى محكمة عمالية «متخصصة» للفصل في القضايا العمالية؟

بالطبع نحن بحاجة إلى ذلك، ونطالب أن تكون هناك محكمة عمالية مختصة بالشأن العمالي على غرار محكمه الأسرة والمحكمة الاقتصادية وتكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في القضايا العمالية بسرعة لأن القضايا العمالية تستغرق الكثير من الوقت في المحاكم وتمتد لأكثر من ثلاثة الى أربعة اعوام.

أما في حال وجود محكمة عمالية فان الوضع سيختلف بالطبع في سرعة الفصل في القضايا العمالية لأن النزاعات العمالية تستغرق في المحاكم من 60 الى 90 يوما وهو ما يتطلب انشاء محكمة عمالية على أن يتم إضافتها فى قانون العمل.

قانون العمل الجديد 

وماذا عن توصيات الحوار الوطني فيما يخص قانون العمل الجديد؟

هناك توصيات، ونحن الآن ننتظر مناقشة القانون وخاصة أن مجلس الوزراء دائما يرسل باستكمالات لتعديلات القانون لمجلس النواب، وكان آخرها ما أرسلته وزارة قطاع الأعمال منذ أيام حول وجهة نظرها لمجلس الوزراء في تشريع القانون، وأعتقد أن المسألة ما زال فيها مزيد من الوقت لمناقشة مشروع قانون العمل وهو ما سيستدعي التاجيل لمناقشة القانون.

وماذا عن النقابات المهنية التي تريد تغيير قوانينها؟

الحوار الوطني يستعد لعمل جلسة لمناقشة قوانين النقابات المهنية، فهي الوحيدة التي لم يتم مناقشتها بالكامل حتى الآن ونحن ننتظر عقد جلسة خلال الفترة القادمة للنقابات المهنية، ونحن لدينا 25 نقابة تريد تغيير قوانينها في المرحلة المقبلة.  

تعيين المؤقتين بالمؤسسات الصحفية القومية

بصفتك رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام فهل يمكن أن تطلعنا على آخر ما تم في تعيينات العمالة المؤقتة بالمؤسسات الصحفية القومية؟

 حسم الأمر يتوقف على قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونحن سنقوم بتنفيذه، وعقدنا لقاءات مع العاملين المؤقتين وفق المعايير التى تم تحديدها لذلك، وبصفتى عضوًا في اللجان المنوط بها اختيار وتعيين المؤقتين أجرينا مقابلة معهم حيث واخترنا الذين يستحقون التعيين.

لجنة تظلمات المؤقتين  

وتابع: قريبا ستعقد لجنة لتلقي التظلمات، وهناك توجه لكيفية الاستفادة من العمالة المؤقتة بالصحف القومية، وسيتم الإفصاح عن قرارات التعيين خلال الاجتماعات القادمة، وسيتم تحديد كيفية الاستفادة منها  بشكل أكبر في المرحلة القادمة، ليتم بعدها البدء في إجراءات التعيين، وتم حصر كافه المستحقين، عن طريق كل مؤسسة. 

وهل هناك شكاوى تقدم بها المؤقتون للجان التظلم؟

بالطبع.. وقمنا بمخاطبة مؤسساتهم لحصر هذه الشكاوى لعرضها على لجنة التظلمات، لمراجعتها والبت فيها.

هل هناك معايير معينة لاختيار المؤقتين للتعيين؟

نعم.. وتم ملاحظة أن عددا من المتقدمين أمضوا أكثر من 10 سنوات في العمل بشكل مؤقت ولم يتم تعيينهم حتى الآن.

هل هناك خطة زمنية محددة لتعيينهم؟
بالطبع.. هناك خطة حددتها الهيئة الوطنية للصحافة، أما نحن فمسؤولون عن اختيار العمالة المؤقتة التي استوفت شروط للتعيين.