الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 - 10:20 م

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان، وأداة مهمة للتطوير الذاتى فى هذا المجال.. ولعل قرار رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، خير دليل على أن الدولة حريصة على تعزيز حقوق الإنسان .

وجاء قرار رفع الأسماء من قوائم الكيانات الإرهابية نتيجة التراجع عن الأفكار المتطرفة ومعاداة الدولة وفق التحريات الدقيقة للأجهزة الأمنية، والتى تؤكد أن مصر دولة قانون وليست فى خصومة مع أحد، ليكلل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تم إطلاقها فى يناير من عام 2021 بالنجاح.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى النهوض بكافة الحقوق من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، المتضمنة فى الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر، تحقيقاً للمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز.

الرئيس السيسى يؤكد دائماً على أهمية تحقيق العدالة، ولعل قراراته المتكررة بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا يؤكد أن الدولة ليست فى خصومة مع أحد، بل تسعى لمراجعة مواقف المدرجين بالكيانات الإرهابية، تحقيقاً للعدالة التى هدفها الرئيسى فرض سيادة القانون.

وجاء قرار رفع الـ 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات دقيقة للتأكد من مدى استمرار الأنشطة الإرهابية للمسجلين على هذه القوائم من عدمه.

تحريات أجهزة الأمن الإيجابية بشأن هؤلاء الأشخاص، دفع النائب العام إلى عرض نتائج التحقيقات على محكمة الجنايات، التى استجابت لطلب النيابة، وقررت رفع الأسماء الـ716.

عاشت مصر دوماً راعية لحقوق الإنسان.. دولة سيادة قانون.. حريصة على رعاية شعبها وتوفير الحماية القانونية له دون خصومة مع أحد.