الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 05:32 م

يناقش مجلس النواب برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلساته المقبلة، تقرير اللجنة المشتركة المقدم من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب مصر بـ ٤١٤ سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة إجمالية قدرها ٤,١٤ مليون يورو.

«مصر والبنك الأوروبي»

وجاء في نص تقرير اللجنة المشتركة برئاسة الدكتور محمد سليمان، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تعود إلى التسعينيات حين انضمت مصر كعضو مؤسس في البنك في عام ۱۹۹۱ ، وهو تاريخ تأسيس البنك، وقد أنشئ هذا البنك بهدف دعم دول شرق أوروبا وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة في عملية التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وقد بدأت الشراكة بينهما في التوسع بشكل أكبر بعد عام ۲۰۱۲ ، حين أصبحت مصر دولة عمليات للبنك، ما سمح للبنك بالاستثمار المباشر في البلاد لدعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

وقد ركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على عدة قطاعات رئيسية في مصر، من أبرزها: تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يعمل البنك على توفير الدعم المالي والفني لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

تطوير البنية التحتية 

وقدم البنك تمويلات المشاريع البنية التحتية، مثل تحسين النقل العام، وتطوير شبكات المياه والطاقة، وخاصة في القطاعات التي تعزز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة: دعم البنك مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة، كبرنامج الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والذي يعد أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم، ساعد البنك في توفير التمويل وتوجيه الاستثمارات نحو بناء القدرات في هذا القطاع.

تعزيز التنافسية والإصلاحات الاقتصادية

وعمل البنك الأوروبي على تقديم الدعم الفني والمالي لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

التحول الرقمي والتكنولوجيا :

 وقدم البنك دعما لمشاريع التحول الرقمي في مصر، بهدف تحسين كفاءة الخدمات العامة وتطوير القطاع الرقمي، بما يتماشى مع النمو السريع في التكنولوجيا.

وقد أسهمت تلك الاستثمارات في تحقيق نوع من التوازن الاقتصادي من خلال تعزيز الصادرات ودعم التوظيف، كما أن الدعم الذي قدمه البنك في مجال الطاقة المتجددة خفف من اعتماد مصر على الوقود الأحفوري، وخفض تكاليف إنتاج الكهرباء.

اقرأ أيضًا| ننشر تقرير اللجنة المشتركة بشأن انضمام مصر لاتفاقية مكة المكرمة لـ«مكافحة الفساد»

«الإصلاحات الاقتصادية»

يذكر أنه تم افتتاح مقر جديد للبنك في القاهرة في ٤ نوفمبر ۲۰۱٤ ، وذلك لتسهيل تنفيذ عمليات البنك في مصر سواء للقطاع الخاص أو للحكومة المصرية، وفيما يتعلق بالمجالات المستقبلية للشراكة فتستهدف خطط البنك المستقبلية توسيع استثماراته في مصر في قطاعات جديدة مثل: التعليم، والصحة، والأمن الغذائي.

 وهي مشروعات تعد محورية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ودعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية، والتي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والزيادة الواردة بالقرار المعروض تمثل الزيادة الثانية لرأسمال البنك، حيث سبق وأن تمت زيادتها في عام ۲۰۱۸، وقامت مصر بزيادة حصتها في رأسماله، حيث تم تخصيص ۹۸٦ سهما إضافيا لمصر منها ٢١ سهما مدفوعا و ٩٦٥ سهما قابلا للدفع، لترتفع حصة مصر لـ 0.10% في رأسمال البنك.

«الهدف من القرار المعروض»

وتستهدف مصر من الاكتتاب في زيادة رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم؛ وبالتالي الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك، حيث إنه في حالة عدم اكتتاب مصر في هذه الزيادة سيتم تخفيض ملكية الأسهم الخاصة بها من ۰.۱% إلى (0.09%)، وجاء القرار المعروض بناء على قرار مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم ٢٥٨، والذي يتناول زيادة رأس مال البنك بمقدار ٤ مليارات يورو، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو ، ۲۰۲۳

المنعقدة في سمرقند - أوزبكستان بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها جمهورية مصر العربية.

«رأي اللجنة المشتركة»

وترى اللجنة المشتركة أن القرار المعروض يهدف إلى الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وذلك من خلال الحفاظ على مقدار حصة مصر في أسهم البنك، كما أن زيادة رأسمال البنك يكون لها دور كبير في تسهيل تنفيذ عمليات البنك في مصر سواء للقطاع الخاص أو الحكومة المصرية وذلك باعتبار أن مصر دولة عمليات داخل البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وبناء عليه فإن اللجنة المشتركة توافق على القرار المعروض.