الجمعة، 29 نوفمبر 2024 - 07:59 م

برفع العلم المصري، أمس الأول، الخميس، على سفينة «وادى العريش»، وانضمامها إلى أسطول شركة الملاحة الوطنية، صار لهذا الأسطول 14 سفينة، يزيد إجمالى حمولتها على المليون طن، وتبلغ طاقة نقلها 10 ملايين طن سنويًا. كما جرى التعاقد على بناء سفينتين حديثتين من الطراز نفسه، من المتوقع استلامها خلال سنة 2026، فى إطار خطة الدولة المتكاملة لتطوير قطاع النقل البحري، واستعادة قوة الأسطول التجارى المصري، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.

السفينة التى تسلمناها، فى ربع السنة الجارية الأول، من ترسانة «هانتونج» الصينية، إحدى كبريات ترسانات بناء سفن الصب الجاف، فى العالم، طولها 229 مترًا، وعرضها 32.26 متر وغاطسها 14.5 متر، ويصل إجمالى حمولتها إلى 82 ألف طن. وتم بناؤها وفقًا لأحدث التقنيات، من حيث الماكينة الرئيسية وتصميم البدن لخفض استهلاك الوقود، كما أنها مُزودة بأحدث أنظمة الملاحة، وتتوافق مع كافة الاشتراطات البيئية الدولية. وتكفى الإشارة إلى أنها قامت بنقل 300 ألف طن، خلال 4 رحلات، منذ استلامها، كان آخرها رحلة قادمة من البرازيل، الشهر الماضي، مُحملة بـ 71.5 ألف طن من الذرة. 

يتولى أسطول شركة الملاحة الوطنية، التابعة لوزارة النقل، تأمين نقل السلع الإستراتيجية الواردة إلى مصر، خاصة القمح، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ويضم إلى جانب «وادى العريش»، التى تُعد أحدث سفن الصب الجاف، سفينتين من الطراز نفسه، هما : «وادى الملكات» و« وادى الملوك»، اللتان قام الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع العلم المصرى عليهما، فى يونيو 2023، خلال احتفالية افتتاح محطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية. وبالتوازى مع شراء سفن جديدة، يتم تنفيذ كافة الإجراءات والآليات الخاصة بتعظيم وتنمية وتوطين صناعة وإصلاح السفن فى مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، المتكررة، بتوطين مختلف الصناعات فى مصر، ومنها: الصناعات الثقيلة وصناعات بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها. 

كما سبق أن وجّه الرئيس، أيضًا، بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات، لتشجيع تجارة الترانزيت، التى لا يزيد نصيب الموانئ المصرية منها، إلى الآن، على 4 ملايين حاوية فقط، من إجمالى 150 مليون حاوية تستقبلها موانئ حوض البحر المتوسط، سنويًا، فى حين أن الحصة العادلة، التى يجب أن تحصل عليها مصر هى 10% على الأقل، أى 15 مليون حاوية سنويًا.

.. وتبقى الإشارة إلى أن وزارة النقل، قامت بناء على توجيهاتٍ رئاسية، بوضع خطة شاملة، ومتكاملة، لتطوير الأسطول البحرى التجارى المصري، تستهدف زيادة عدد وحداته، سنة 2030، إلى 36 سفينة تجارية، قادرة على نقل 25 مليون طن سنويًا، بين مصر وباقى دول العالم، سواء من الركاب أو البضائع الإستراتيجية. وقد تكون الإشارة مهمة، أيضًا، إلى أن الموانئ البحرية المصرية، يجرى ربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ومناطق التخزين، فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال شبكة قطارات سريعة، كذلك القطار السريع، الذى يربط بين السخنة والعلمين ومطروح، مرورًا بالإسكندرية.