السبت، 30 نوفمبر 2024 - 02:14 م

قال اللواء د.هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إن الأجهزة الرقابية بالمحافظة قامت بعدة حملات مفاجئة على العديد من محطات الوقود بمراكز ومدن المحافظة وتمكنت من ضبط تجميع وتصرف في 29 ألف و171 لتر سولار و20 ألف و381 لتر بنزين "80" و15 ألف و655 لتر بنزين "92" بمراكز الفتح وأبوتيج ومنفلوط.

اقرأ أيضا | محافظ أسيوط يوجه بفتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة من المزارعين مباشرة بأسعار مخفضة 

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق والتصدي لكافة أنواع للتلاعب والغش التجاري والممارسات الاحتكارية بكافة أشكالها لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقاً للقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

وأوضح المحافظ إنه في إطار الجهود المبذولة من الجهات الرقابية بالدولة لإحكام الرقابة علي تداول المنتجات البترولية تم التنسيق بين اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول برئاسة المهندس تامر محمد السيد رئيس اللجنة المركزية لرقابة على تداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول بالقاهرة مع مباحث التموين بأسيوط برئاسة المقدم أحمد علي وتم شن حملة برئاسة عبدالناصر كامل علي عضو اللجنة المركزية حيث تم ضبط محطة وقود بقرية بصره بمركز الفتح بدون رخصة أو رسم هندسي فضلا عن عطل في جهاز منظومة "ATG" المسؤول عن تداول المنتجات البتروليو ممايتيح التصرف في المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة وتم التحفظ على كمية 13200 لتر سولار كما تم ضبط محطة وقود بقرية العزية بمنفلوط تجميع كمية 2654 في مادة السولار وتجميع كمية 3878 بنزين "80" وتصرف في كمية 11155 بنزين "92" وعليه تم التحفظ على كمية 4500 بنزين "92" و5700 بنزين "80" و4800 سولار كما تم ضبط محطة بقرية دكران بمركز أبوتيج لوجود عطل في جهاز منظومة "ATG" وتصرف في كمية 5803 بنزين "80"وتجميع كمية 8517 لتر سولار بالإضافة إلى ضبط محطة بقرية الإقادمة بوجود عطل في جهاز منظومة ""ATG وعدم انتظام سجل 21 بترول ووجود شطب وكشط في بياناته مما يعيق حساب الكميات الواردة والمنصرفة والرصيد المتبقية وتلاعبه في قراءة العدادات السرية تمهيدًا للتصرف فيها وعليه وبقياس أرصدة المحطة من المواد البترولية لحظة الضبط تم التحفظ على الرصيد الموجود وهو كمية 5000 لتر بنزين "80" على ذمة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.