الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 12:45 م

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرؤية في الداخل السوري حاليا ضبابية، ولا يمكن التكهن بما سيحدث على أرض الواقع، إذ إن ما نشهده حاليا هو وضع خطير قد يؤدي إلى تهديد وحدة وسلامة الأراضي السورية، وقد يسهم في انهيار كامل للدولة، ليس فقط بسقوط النظام بل بسقوط أركان الدولة وجميع مؤسساتها.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن انهيار الدولة السورية بمؤسساتها وأركانها سيؤدي إلى تغذية العناصر الإرهابية التي كانت تنشط في المنطقة، مثل القاعدة وداعش، إذ يمكن استغلال سوريا كقاعدة للانطلاق نحو تهديد الأمن القومي العربي والسوري، وأمن دول جوار سوريا.

وتابع أستاذ العلاقات الدولية،: "إذا كانت هناك نوايا سابقة من قبل المجتمع الدولي للحفاظ على استقرار الداخل السوري، فربما يكون هناك حل سياسي شامل للقضية السورية وتنفيذ القرار 2254 كمرجعية رئيسية يمكن البناء عليها، خاصة أن القرار يتضمن خارطة طريق واضحة للانتقال إلى عملية سياسية شاملة، تشمل وضع دستور جديد للبلاد يتم التوافق عليه من جميع القوى، وكذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية".

اقرأ أيضا:محلل: الفراغ السياسي يسود سوريا.. والحل إنشاء حكومة مؤقتة سريعا

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الوضع الاقتصادي في سوريا، خاصة بعد انهيار نظام بشار الأسد، وذلك خلال تقرير تلفزيوني بعنوان «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر... الوضع الاقتصادي المتردي في سوريا يتفاقم».

صراعات داخلية وخارجية تضافرت مع استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية، وتضرر القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى استنزاف قدرة الأسرة على تأمين احتياجاتها الأساسية.

وفي ظل الأوضاع المتفاقمة، بات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، يعيش أكثر من 50% من الفئات الأشد فقراً في ثلاث محافظات فقط، هي: حلب، وحماة، ودير الزور.

وتأججت معدلات التضخم في سوريا مع انهيار قيمة الليرة والعجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، كما تضررت القطاعات الاقتصادية الأساسية بشدة، حيث انخفض إنتاج النفط، وانهار الإنتاج الزراعي والصناعي إثر الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، بالإضافة إلى نزوح أعداد هائلة من المزارعين، فضلاً عن تدمير شبكات الري.

اقرأ أيضا:خبير: سوريا دولة عريقة وكان يجب ضبط الحدود والسيطرة على الدولة