
مجلس النواب
«المالية»: مصر نجحت في خفض الدين العام وسداد التزاماتها كاملة
الإثنين، 16 ديسمبر 2024 - 12:29 م
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجى للعام المالى الجارى بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، قائلا: وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات المالية الموضوعة للتعامل مع هذا الأمروخفض الدين العام .
«زراعة النواب» توصي بالتنسيق بين الجهات المختصة للاستثمار الزراعى بإفريقيا
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024، بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.
وقال الوزير: "نقترض بشكل اقل لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلي خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة.
وأوضح وزير المالية، أن الاتفاقية تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع اذا كانت هذه القروض بشروط كيسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة ان تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة ، لتوفير الموارد دون ان يكون هناك ضغط فى السوق"
و تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
واكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة ، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ في نوفمبر 2024 الماضي مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 224/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
ووافق مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته باكتوبر الماضي على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي أو تمويل إسلامي بقيمة ٢ مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية وكذلك شريحة باليورو

الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة












